أصدر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنفوجرافات تسلط الضوء على خطوات وإجراءات توثيق العقود بمصلحة الشهر العقارى وأوجه الاستفادة من ذلك.
وأوضح الإنفوجراف، أن التسجيل يتم من خلال ذهاب الطرفين للتسجيل المباشر فى الشهر العقارى أو يذهب المشترى عن نفسه وبتوكيل من البائع بالتسجيل، حيث تتمثل خطوات تسجيل الوحدة بالشهر العقارى وفقاً للقانون 114 لسنة 1946، فى تقديم طلب لمأمورية الشهر العقارى مرفقاً به بيانات الملكية والتكليف الضريبى والمستندات الدالة على ذلك، بالإضافة إلى تقديم كشف مساحى جديد حال عدم وجود كشف قديم أو تغير فى أوصاف العقار.
وجاء فى الإنفوجراف أن الخطوة التالية تشمل مراجعة الطلب ومنحه مقبول للإشهار، قبل تقديم المحرر من صاحب الشأن للمأمورية لمراجعته ومنحه صالح للإشهار، على أن يتم تقديم المشروع- تحرير العقد على الورق الأزرق- إلى أحد مكاتب التوثيق ليتم التصديق على توقيعات أطرافه، ومن ثم تقديم المشروع للمكتب الذى تتبعه المأمورية لإتمام عملية الإشهار، ومراجعته (المراجعة الفنية) وقيده فى دفتر الإشهار أو وقفه إن كان هناك سبباً يوجب ذلك، ومن ثم يتسلم صاحب الشأن المشهر بعد اعتماد إشهاره وختمه.
وفى حال وجود نزاع بين الطرفين بشأن الوحدة، يتم تسجيلها وفقاً للحكم الصادر فى الدعوى محل النزاع، على أن تكون الأسبقية للطرف الذى يقوم بإشهار صحيفة الدعوى القضائية قبل صدور الحكم، أو مرور 5 سنوات عليه.
وأبرز الإنفوجراف ، بعض أحكام الشهر العقارى بالمجتمعات العمرانية الجديدة التى يتم تنظيمها وفقاً للقانون رقم 27 لسنة 2018، حيث يتم إشهار المحررات والأحكام بنطاق هذه المجتمعات بطريق الإيداع أو التسجيل أو القيد، وتقدم طلبات الإشهار إلى مأمورية الشهر العقارى المختصة التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها، فى حين يلزم توقيع هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف إليه فى العقود والإشهارات.
وأظهر الإنفوجراف أن المأمورية تُصدر قرارها بالإشهار أو الرفض المسبب، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ تقديم المستندات، بينما يكون التظلم من القرارات الصادرة برفض طلبات الإشهار خلال 30 يوماً من إخطار مقدم الطلب أمام لجان التظلمات برئاسة قاضى بمحكمة الاستئناف، كما تلتزم كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الجهات ذات الصلة بعدم نقل المرافق إلى المالك الجديد إلا بعد التأكد من إشهار ملكيته.
وبشأن الرسوم المستحقة للشهر العقارى طبقاً للقانون رقم 70 لسنة 1964 والمعدل بالقانون رقم 83 لسنة 2006 فقد أوضح الإنفوجراف، أنه بالنسبة للعقارات المبنية والأراضى الفضاء وما فى حكمها فيتم تحديدها وفقاً للآتي: 500 جنيه حتى مسطح 100م2 شاملة رسم المساحة وقدره 125 جنيه، و1000 جنيه حتى مسطح 200م2 شاملة رسم المساحة وقدره 175 جنيه، و1500 جنيه حتى مسطح 300م2، شاملة رسم المساحة وقدره 225 جنيه، و2000 جنيه فيما يزيد عن مسطح 300م2، شاملة رسم المساحة وقدره 275 جنيه.
أما فيما يتعلق بالأراضى الزراعية والأراضى الصحراوية والأراضى البور خارج كردون المدن وما فى حكمها، فيتم تحديد الرسوم على النحو التالي، 500 جنيه حتى 5 أفدنة، شاملة رسم المساحة وقدره 150 جنيه، و1000جنيه حتى 10 أفدنة شاملة رسم المساحة وقدره 250 جنيه، و2000 جنيه فيما يزيد عن 10 أفدنة شاملة رسم المساحة وقدره 350 جنيه، وفى حالة الزيادة عن هذه المساحة، يتم حساب رسم المساحة بواقع 350 جنيه لكل 20 فدان.
بالإضافة إلى 2.5% ضريبة تصرفات عقارية، و1% مقابل تصديق بنقابة المحامين وتستحق على المبالغ من 20000 جنيه فأكثر.
وأظهر الإنفوجراف، وجود عدة طرق لسداد الرسوم المستحقة تشمل السداد عن طريق الشيكات مقبولة الدفع، أو السداد النقدي، أو السداد عن طريق الحوالات البريدية.
وفيما يتعلق بخدمات التوثيق المميكنة التى تمت إتاحتها للمواطنين، أوضح الإنفوجراف أنه تم إطلاق التشغيل التجريبى لـ 13 خدمة من خدمات التوثيق عبر بوابة مصر الرقمية فى محافظات القاهرة والجيزة والأسكندرية، بما يمثل 75% من إجمالى المحررات المطلوبة من مصلحة الشهر العقاري، فضلاً عن إطلاق التشغيل التجريبى لـ 13 خدمة من خدمات الشهر عبر بوابة مصلحة الشهر العقارى فى القاهرة والجيزة والأسكندرية.
وورد فى الإنفوجراف أيضاً، أنه يتم تقديم خدمات التوثيق للمواطنين من خلال 481 مكتباً للتوثيق على مستوى الجمهورية، منها 90 مكتباً مميكناً بنظام الشباك الواحد و48 مكتباً بمكاتب البريد، إلى جانب 99 مكتباً مميكناً بالنظام القديم، فضلاً عن 243 مكتباً يدوياً، ومكتباً واحداً بالمراكز التكنولوجية.
وإطلاق تطبيق للتعرف على نسب التكدس داخل المكاتب المقدمة لخدمات التوثيق بما يتيح للمواطن تحديد الوقت المناسب له للحصول على الخدمة، وكذلك يمكن للمواطن سداد رسوم خدمات التوثيق بواسطة وسائل الدفع الإلكترونى كبطاقات الائتمان، كما تم إطلاق تطبيق “أرغب فى عمل توكيل” عبر الهواتف الذكية التى تعمل بنظام أندرويد فى يوليو 2020.
وأوضح الإنفوجراف أوجه الاستفادة من تسجيل العقارات بالشهر العقاري، والتى يتمثل أبرزها فى ضمان الملكية وحمايتها من الاعتداء عليها، فضلاً عن استخدام حصيلة الرسوم فى تمويل المشروعات التنموية القومية، بالإضافة إلى تقليل عدد المنازعات القضائية، ورفع قيمة الوحدة السكنية عند تقييمها من قبل الخبراء العقاريين، وإتاحة إمكانية الاقتراض بضمانها لزيادة رأس المال.
كما أبرز الإنفوجراف، أضرار عدم تسجيل العقارات لدى مصلحة الشهر العقاري، والتى تتمثل فى وجود نحو 85% من العقارات غير مسجلة، الأمر الذى قد يعرضها للاعتداء من الآخرين، إلى جانب التأثير سلباً على الاستثمارات الأجنبية نتيجة تراجع مصر بمؤشر تسجيل الملكية الصادر عن البنك الدولى لعدم وجود قاعدة ملكية عقارية واضحة وشفافة- وهو مؤشر يقيس الإجراءات والوقت والتكلفة اللازمين لنقل الملكية ونوعية نظام إدارة الأراضي-، وكذلك إهدار مليارات الجنيهات على ميزانية الدولة، مما يؤثر سلباً على الخدمات المقدمة للمواطنين (كالصحة والتعليم والمرافق)، وأخيراً زيادة عدد المنازعات القضائية بين المواطنين.
كتبت إيمان السيد
