أوصى الملتقى الإقليمى السادس للتأمين الطبى فى ختام فعالياته، أمس، بالعمل على تحقيق التعاون بين الدولة وشركات التأمين للسماح لشركات التأمين بالتعاقد مباشرة مع العملاء، أو التسوية المالية عبر شركات التأمين أو التغطية عبر شركات التأمين.
وقال علاء الزهيرى، رئيس اتحاد شركات التأمين، أنه فى ضوء توصيات الملتقى، من المقرر عقد ورشة قريباً تضم ممثلى الاتحاد المصرى للتأمين والجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية، والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للتأمين الصحى؛ لمناقشة تقييم تجربة تطبيق منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل فى بورسعيد.
وأضاف «الزهيرى»، أن توصيات الملتقى الذى استمرت أعماله ليومين بعنوان «صناعة التأمين الطبى والرعاية الصحية بين مواجهة الأوبئة وبدء تطبيق التأمين الصحى الشامل – مصر كنموذج»، تضمنت أهمية تعزيز التعاون بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين لإضافة شرط لوثائق التأمين واتفاقيات إعادة التأمين لتغطية الأوبئة والفيروسات مثل فيروس كورونا، مشيراً إلى أهمية تأسيس منصات إلكترونية للتواصل بين حملة الوثائق والمستفيدين من التأمين الطبى، وأيضاً التعاون لتحقيق الاستدامة، كما دعا المشاركون فى الملتقى إلى التعاون بين مراقبى التأمين العرب واتحاد التأمين العربية للتعاون فى مواجهة التأثيرات الاقتصادية لفيروس كورونا على قطاع التأمين، والتعاون مع الجهات الإقليمية لتأسيس صندوق تأمين عربى لتغطية الأوبئة والفيروسات.
كما أوصى الملتقى بالتوسع فى استخدام التطبيقات الإلكترونية فى التأمين والتأمين الطبى فى الإصدار والتسويق والتوقيع الإلكترونى، والتعاون لرفع درجة الوعى التأمينى بالوقاية من الأوبئة، وتحفيز المواطنين على استخدام التكنولوجيا، بجانب عقد ندوة عن أهمية التأمين على المشروعات متناهية الصغر.
ونظم الاتحاد المصرى للتأمين بالتعاون مع الاتحاد العام العربى للتأمين والجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية الملتقى الإقليمى السادس للتأمين الطبى والرعاية الصحية تحت شعار «عاية الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الصحة والسكان ووزارة المالية».
وشارك فى فعاليات الملتقى ممثلون من كبرى شركات التأمين المصرية والعربية وشركات الوساطة التأمينية وشركات الرعاية الصحية.
