صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر.
ونصت المادة الأولى من القانون، الذى نشرته الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم، على أن يستبدل مسمى “قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر” بمسمى “قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر”، كما تستبدل عبارة “تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر” بعبارة “التمويل متناهى الصغر” أينما وردت بالقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر أو بأى قانون آخر.
ونصت المادة (1/ فقرة أولى) على أن أحكام هذا القانون تسرى على نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع عدم الإخلال بأحكام القانون المنظم للبنك المركزى والجهاز المصرى، وقانون تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وقال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية إن تحقيق رؤية مصر 2030 تتحقق عبر مساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تمثل ما يقرب من %70 من هيكل الاقتصاد المصري، موضحاً أن تعزيز قدرتها التنافسية ودورها فى الاقتصاد الوطنى لم يكن مُيسراً دون وضع تنظيم قانونى متكامل يُتيح تمويلاً غير تقليدياً للشركات المتوسطة والصغيرة.
وأعرب عن ترحيبه بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر ليخضع نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لتنظيم قانونى متكامل وإدراجه تحت مظلة رقابية تهدف الى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فى هذا النشاط.
وأشار إلى أهمية هذا النوع من التمويل ودوره فى استكمال دورة النشاط الاقتصادي، ورفع معدلات التنمية الاقتصادية فى مصر باستيعاب مئات الآلاف من فرص العمل سنويًا، مما يسهم فى القضاء على البطالة.
وقال رئيس الهيئة، إنه أمام حقيقة النمو السريع لنشاط التمويل متناهى الصغر خلال 6 سنوات، والتى تمثل عمر قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، وصلت خلالها أعداد الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تزاول نشاط التمويل متناهى الصغر بترخيص من الهيئة لحوالى 980 جهة وبعدد فروع يصل إلى 2343 منتشرة فى جميع محافظات مصر.
وما تحقق من نتائج ملحوظة فى نشاط التمويل متناهى الصغر بزيادة التمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر من حوالى 2 مليار جنيه وقت صدور القانون فى نهاية 2014 لتقفز إلى 17.5 مليار جنيه فى نهاية أغسطس عام 2020، كما بلغ عدد المشروعات المستفيدة من التمويل متناهى الصغر حوالى 3.11 مليون مشروع بما ساهم بصورة ملموسة فى الشمول المالي، وانضمام فئات جديدة لم يسبق لها التعامل مع المؤسسات المالية.
بالإضافة إلى تمكين المرأة حيث بلغت نسبة الإناث التى حصلت على تمويل للمشروعات متناهية الصغر نسبة %64 من إجمالى عدد المشروعات المستفيدة، مما دفع الهيئة -بحسب عمران- إلى السعى نحو إجراء تعديل على بعض أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر كى يشمل جميع أعمال التمويل الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ومن المتوقع ان يؤدى ذلك إلى زيادة قدرة الفئات المستهدفة من المشروعات المتوسطة والصغيرة من الوصول لوسائل التمويل المختلفة، وذلك بالاستعانة بأفضل الممارسات الدولية فى تنظيم عمل الجهات مقدمة التمويل ويحد من المخاطر التى تتعرض لها، ويشجعها على التوسع فى هذا النشاط، وكذلك يحمى حقوق الحاصلين على التمويل من خلال وضع المؤسسات التى تقدمه تحت نظام إشرافى محكم.
وأضاف رئيس الهيئة، أن القانون قد تضمن تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يضمن مصالح الأطراف المعنية، والرقابة على الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تقدمه لضمان الكفاءة والشفافية وإدارة المخاطر التى قد تتعرض لها.
وسوف يقوم مجلس إدارة الهيئة بإصدار قواعد مزاولة النشاط وقواعد الملاءة المالية لتلك الجهات تباعاً لأعمال نصوص القانون.
ولفت رئيس الهيئة إلى أن القانون الصادر رقم 201 لسنة 2020 «قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر» تضمن تعديل النظام الأساسى للاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، لكى يضم الجهات المرخص لها بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
كما أتاح القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها أن تزاول أنشطة مالية غير مصرفية أخرى وفقا للضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة وذلك فى إطار التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية التى تتولى الهيئة التنظيم والرقابة عليها.
