قرر وزير المالية الدكتور محمد معيط تشكيل لجنة جمركية لوضع أسس لمعاملة الإتاوات جمركياً للشركات الأجنبية العاملة فى مصر فى حال تضمنت استيراد سلع من الخارج.
وقالت مصادر قريبة الصلة من تلك الشركات، إن قرار إنشاء اللجنة جاء عقب قرار الوزير بإصدار تعليمات لمصلحة الجمارك برفع الحجز عن عدد من المصانع الأجنبية العاملة فى مجال تصنيع أدوات العناية الشخصية والغذائية.
ويقصد بالإتاوات فى هذه الحالة المبالغ التى تدفع مقابل استعمال أو الترخيص أو استغلال أى من حقوق الملكية الفكرية أو ما يعرف بضرائب القطاع الخاص، ومنها على سبيل المثال الإتاوات ما يدفع مقابل عقود الفرنشايز أو استخدام حقوق الملكية الفكرية.
واضافت المصادر أن مصلحة الجمارك طالبت عدد من الشركات الأجنبية بمبالغ مالية تتراوح بين 60 الى 80 مليون جنيه قيمة ما يطلق عليها الإتاوات نظير استيراد المواد الخام وتهديدها بالحجز عليها حالت عدم قيامها بالسداد.
وأضافت المصادر، أنه لا يمكن تحديد قيمة الإتاوة على استيراد المواد الخام لكون عقود الإتاوات لتلك الشركات تضم بنود تصل إلى 80 بنداً تتعلق بالاسم التجارى وطريقة التوزيع وطريقة التسويق للعلامة التجارية.
وأوضحت المصادر، أن الاتاوة خضعت للخصم تحت حساب الضريبة بالنسبة للضريبة على الدخل بجانب خضوعها للضريبة على القيمة المضافة.
