«ثابت»: دعم المجمعات يكون بحسب الطبيعة الاستثمارية لكل محافظة
رهن عدد من المستثمرين ورؤساء جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة نجاح تسكين الوحدات الصناعية الجاهزة الجارى طرحها حالياً بتيسير شروط الحجز.
وقالوا إن ارتفاع سعر الوحدة، ومقدم جدية الحجز، والرسوم من قبل هيئة التنمية الصناعية يبطئ حركة التسكين ويضعف الإقبال على الوحدات من جانب صغار المستثمرين.
وقال الدكتور فؤاد ثابت رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات التنمية الاقتصادية، إن المشروعات الصغيرة تحتاج إلى مساندة كبيرة من قبل الدولة فى بداية خطتها الاستثمارية حتى تتمكن من التشغيل والانتاج.
وأضاف ثابت، أن طرح 7 مجمعات فى محافظات مختلفة يتطلب وضع تيسيرات لكل محافظة حسب الطبيعة الاستثمارية لها، وقدرات صغار المستثمرين على سداد التزاماتهم تجاه الدولة.
ولفت إلى أن وعود الحكومة بمزيد من التيسيرات للراغبين فى الحصول على وحدات صناعية جاهزة حفزهم على اتخاذ تلك الخطوة الاستثمارية، لكن تلك التيسيرات لم يعلن عنها حتى الآن، لذلك فإن توضيحها للمستثمرين فى بداية الطرح أحد أهم الدوافع الاستثمارية.
وذكر أن الدولة تتطلع إلى تصحيح مسار الصناعة وزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة، لذلك فإن السوق يحتاج إلى استقبال مزيد من المستثمرين الجدد وذلك لن يتحقق إلا بالوقوف إلى جانب المشروعات الصغيرة.
وبدأت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قبل يومين، طرح كراسات شروط 7 مجمعات صناعية جاهزة فى محافظات الإسكندرية، والبحر الأحمر، والغربية، وبنى سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر.
وبحسب كراسة الشروط، التى حصلت «البورصة» على نسخة منها، طرحت الهيئة 169 وحدة فى مجمع «مرغم 2» بالإسكندرية، بسعر 20 جنيهاً قيمة إيجارية للمتر المربع شهرياً، وفى حالات التملك حددت سعر البيع بـ11.685 ألف جنيه للمتر.
وفى منطقة «غرب جرجا» بمحافظة سوهاج، طرحت الهيئة 178 وحدة بمساحات من 612 إلى 648 متراً مربعاً، بسعر 21.8 جنيه للمتر للإيجار الشهرى، 6542 جنيهاً للمتر المربع فى حالات التملك، وخصصت الهيئة وحدات المجمع لقطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية.
وفى منطقة «بياض العرب» بمحافظة بنى سويف، طرحت الهيئة 266 وحدة بمساحات تتراوح بين 432 و648 متراً مربعاً، للصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمعدنية وحددت سعر المتر فى حالة الإيجار بنحو 22.59 جنيه شهرياً، و6777 جنيهاً للمتر حال التملك.
وطرحت الهيئة 206 وحدات فى منطقة «البغدادى» بمحافظة الأقصر، بمساحات من 384 إلى 432 متراً مربعاً، وحددت القيمة الإيجارية للمتر المربع بنحو 25.9 جنيه شهرياً، و7769 جنيهاً للمتر حال التملك، وخصصت وحدات المجمع للصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمفروشات والملابس الجاهزة ومواد البناء.
وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة فى بيان لها سابق، إنَّ الهيئة قدمت تيسيرات كبيرة وغير مسبوقة للمستثمرين شملت تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه للكراسة إلى 500 جنيه و300 جنيه فى بعض الحالات، وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وتكاليف مقابل تقديم العروض.
أضافت أن الوحدات سيتم تخصيصها للمستثمر بنظام التمليك بأسعار تنافسية، أو الإيجار بسعر يبدأ من 20 جنيهاً للمتر لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد.
واعتبر، وليد الفار، أحد الراغبين فى الحصول على وحدة بمجمع البغدادى أن ارتفاع الأسعار ستعوق حصوله على وحدة نظراً؛ إلى أن الحصول على وحدة بمساحة 200 متر يتطلب سداد 1400 ألف جنيه.
وأضاف «الفار»، أن شركته التى تعمل فى تعبئة وتغليف الحاصلات الزراعية ستجد صعوبة فى توفير هذا المبلغ أو تقسيطه على دفعات، نظراً إلى أن السوق يشهد حالة ركود وبالتالى فإن هامش الربح ضعيف جداً لا يتجاوز 10%.
وطالب وزارة الصناعة بتخفيض الأسعار بنحو 50%، مشروطًا بالتشغيل والانتاج خلال فترة زمنية أقصاها 8 أشهر من استلام الوحدة وفى حالة عدم الالتزام تسحب ولا يسترد جميع الرسوم المالية وجدية الحجز التى دفعت.
وقال نادر عبدالهادى، رئيس جمعية تحديث المشروعات الصغيرة، إن مبيعات جميع المشروعات الصناعية تواجه ركوداً كبيراً؛ بسبب التأثيرات السلبية الناتجة عن فيروس كورونا.
وأضاف «عبدالهادى»، أن صغار المستثمرين الذين تسلموا وحدات بمنطقة مرغم يعانون من زيادة الأعباء فى الفترة الحالية، لذلك فإن دراسة أوضاعهم لمعرفة المصانع التى تعثرت والمساهمة فى حل مشكلاتهم سيعيد للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية وبالتالى سيتمكنون من سد مستحقات الدولة.
وأوضح «عبدالهادى»، أن سعر إيجار المتر فى مرغم للوحدات المُشطبة يصل 40 جنيهاً شهرياً، وتصل المساحة الإجمالية للوحدة «بمرغم 2 » نحو 144 متراً مربعاً، الفعلى، منها 97 متراً مستغلة كوحدة و47 متراً مساحة رصيف غير مسموح بالبناء فيها لذلك فإن قيمة الإيجار التى تدفع شهرياً تصل إلى 7 آلاف جنيه.
وطالب وزارة التجارة والصناعية بالنظر إلى الأخطاء فى الوحدات التى تم طرحها العام الماضي، لتفاديها فى الوحدات الجارى طرحها حالياً، معتبراً أن الهدف من تسليمها للمستثمرين ليس للربح بل خلق كيان جديد قادر على التصنيع والتصدير لذلك فالنظر إلى الأعباء المالية من قبل الحكومة عامل مهم.
وقال هشام كمال، رئيس جمعية تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت الانشاء، إنَّ الدولة بجميع مؤسساتها على إحداث طفرة صناعية فى خطة التنمية المستهدفة بنهاية 2030 والاهتمام بالمشروعات الصغيرة هى الركيزة الأساسية لتحقيق ذلك.
وأضاف كمال، أن أسعار الوحدات مرتفعة جداً، سواء سعر التمليك أو الإيجار، خاصة أن القطاعات الصناعية تواجه تحديات كبيرة بسبب جائحة كورونا، لذلك فإن إعادة النظر فى تلك الأسعار ودعمها من قبل الدولة كأى مشروع ينفذ حالياً يعزز من عمل ذلك القطاع.
