من المقرر أن تصل الأضرار الاقتصادية التي تتحملها الولايات المتحدة نتيجة تفشي وباء فيروس كورونا المميت إلى 16 تريليون دولار، وهو ما يعادل أربعة أضعاف تكلفة الركود الاقتصاي العالمي، عند إضافة تكاليف الأرواح المفقودة والصحة إلى التأثير الاقتصادي المباشر، وفقا لما قاله كل من وزير الخزانة الأمريكي السابق لورانس سامرز والاقتصادي في جامعة هارفارد ديفيد كاتلر.
وكتب كاتلر وسامرز، في مقال نُشر على الإنترنت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، أن نصف هذه القيمة تقريبا ترتبط بخسائر الناتج المحلي الإجمالي الناتجة عن الإغلاق الاقتصادي وتفشي الوباء المستمر، بينما يأتي النصف الآخر من الخسائر الصحية، بما في ذلك حالات الوفاة المبكرة والإعاقات الصحية العقلية وطويلة الأجل.
وأضاف المؤلفان: “تشير الخسارة المالية الهائلة الناتجة عن كوفيد-19 إلى إعادة التفكير بشكل أساسي في دور الحكومة في الاستعداد للوباء، حيث تعطي الولايات المتحدة الأولوية في الوقت الراهن للإنفاق على العلاج الذي تشتد الحاجة له، مع إنفاق أقل بكثير على خدمات الصحة العامة والبنية التحتية”.
ووفقا لما نقلته وكالة أنباء “بلومبرج” عن كاتلر وسامرز، تعادل الخسائر البالغة 16 تريليون دولار ما يقرب من 90% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للولايات المتحدة، وهو أيضا أكثر من ضعف ما أنفقته الولايات المتحدة على الحروب منذ 11 سبتمبر 2001، بما في ذلك تلك التي نشبت في أفغانستان والعراق وسوريا.
وأوضح الكاتبان أن السياسات، بما في ذلك إخضاع السكان للفحوصات على نطاق واسع واقتفاء آثار المخالطين والعزل، يمكن أن تحد من انتشار العدوى وتمنع بعض هذه الخسائر، حيث يعتبر الإنفاق على استراتيجيات الاختبار والتعقب أقل تكلفة بنحو 30 مرة من التكلفة الاقتصادية المتوقعة بدون تلك السياسات، مشيرين إلى أن استراتيجيات الاختبار والتعقب يجب أن يكون استثمارات دائمة تعقدها حكومة الولايات المتحدة، حتى بعد السيطرة على الوباء.
