تحث البنوك المركزية الكبرى في العالم الحكومات لوضع المخاوف المتعلقة بالديون المتصاعدة جانبا ومواصلة الإنفاق لحين اكتمال التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المميت.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن تلك الدعوات تواجه معارضة في بعض الدول، التي تثار فيها تساؤلات حول كيفية إدراج تكاليف جهود الإنقاذ ضمن جدول الأعمال، لكن صندوق النقد الدولي، الذي كان على المستوى التاريخي من أنصار انضباط الموازنة، يعتقد أن تلك الدول لديها وجهة نظر.
وفيما يخص تأثير الوباء على المالية العامة، حذرت جيتا جوبيناث، كبيرة الاقتصاديين لدى الصندوق، من نمو غير منتظم وغير مؤكد في المستقبل بعد أسوأ ركود منذ أجيال، في ظل استمرارية ارتفاع الفقر والبطالة، وبالتالي يعتبر من السابق لأوانه سحب صناع السياسة للدعم المقدم لمكافحة تداعيات الوباء.
آثار محافظو البنوك المركزية المتجهين للاجتماع السنوي لصندوق النقد هذا الأسبوع، هذه القضية بإلحاح متزايد، كما افتتحت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، الاجتماع الافتراضي بالإعراب عن أكبر مخاوفها التي تتمثل في احتمالية التخلص من المساعدة المالية للعمال والشركات تدريجيا بشكل مفاجئ.
واصطف استعراض لمسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بقيادة رئيس البنك جيروم باول، الأسبوع الماضي لتقديم نفس الحجة فيما يتعلق بالولايات المتحدة، التي وصلت محادثاتها بشأن الحزمة القادمة من التحفيز النقدي للتصدي لتداعيات الوباء إلى طريق مسدود في الكونجرس الأمريكي منذ شهور.
وأوضح مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن أدواتهم الخاصة، مثل إصدار جولة أخرى من شراء السندات، لن تكون فعالة مثل الإنفاق الحكومي.
وتوضح الرسالة الصادرة عن أقوى البنوك المركزية بشكل متزايد أن هناك حدود لما يمكن أن تفعله السياسة النقدية للمساعدة على المدى القصير، كما سيتعين على السلطات المالية، التي يمكنها الاقتراض بأسعار فائدة منخفضة للغاية، والأدوات الأكثر ملاءمة تقديم دفعة سريعة وموجهة لإنهاء المهمة.
وذكرت “بلومبرج” أن الانتعاش العالمي يفقد الزخم، كما أن هناك مخاطر من إمكانية رفض السياسيين الذين ضخوا بالفعل حوالي 12 تريليون دولار من الحوافز، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، الإنفاق أكثر مع ارتفاع مستويات الديون إلى مستويات قياسية.
