“البورصة” تنشر مسودة لائحة الموارد البشرية بـ “قطاع الأعمال”

للاطلاع على اللائحة : لائحة المواد البشرية

أثارت المسودة الأولية للائحة شئون العاملين المقدمة من وزارة قطاع الأعمال العام، حالة من الجدل بين أوساط العمال، والمهتمين بأداء الشركات ومستقبلها الفترة المقبلة.

ودفع الجدل وزارة قطاع الأعمال إلى توضيح العديد من الأمور التى ذكرتها اللائحة، واجتمع الوزير مع ممثلى النقابات العمالية للتأكيد على أنها تصب فى مصلحة العمال فى المقام الأول وأن رؤساء النقابات تفهموا الفلسلفة وراء مسودة لائحة الموارد البشرية.

ونظمت وزارة قطاع الأعمال اجتماعا قبل يومين حضره رؤساء النقابات العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والتجارة والبناء والأخشاب والنقل البري والكيماويات والصناعات الهندسية والمعدنية وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمجالس إدارات الشركات القابضة الخاضعة لإشراف الوزارة، بجانب النائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

وقدم هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام خلال الاجتماع نسخة من طريقة احتساب كل بند من بنود الأجور والمزايا واستعرض الفلسلفة وراء أى تعديل أو مقترح.

وأكد الوزير للحاضرين أن مسودة اللائحة تهدف لزيادة مستوى الأجور الأساسية متضمنة المنح وبدل الانتقال في كل الشركات بغض النظر عن أرباحها، مع تحقيق هدف ربط العنصر الإضافي للدخل وهو الإثابة والمكافآت بالإنتاجية والربحية.

وتم الاتفاق على قيام النقابات العامة بتجميع ملاحظات اللجان النقابية بالشركات التابعة بشأن مسودة اللائحة للعرض على الوزير الذي وعد بأخذ هذه الملاحظات إلى جانب ملاحظات إدارات الشركات في الاعتبار ومناقشتها في اجتماع لاحق قبل إصدارها.

وعلى الجانب الآخر، تؤكد بعض اللجان النقابية بشركات قطاع الأعمال العام، أن اللائحة انتقصت من ميزات التأمين الصحى الخاص بهم، بجانب مكافأت نهاية الخدمة ورواتبهم.

فيما ذكر بيان الوزارة أن المسودة تضمنت التزام الشركات بالاشتراك في التأمين الصحي، وتقديم ميزة الرعاية الطبية الإضافية للعمال في حدود 4% من أرباح الشركة عن طريق وثائق تأمين طبي بجانب صرف مكافأت أوعلاوة تشجيعية للعاملين للحاصلين على مؤهلات أعلى لتشجيع الارتقاء بالمستوى الفني والعلمي للعاملين بالشركات و إعداد سياسة للتعاقب الوظيفي تراعي الكفاءات الموجودة داخل الشركات والاهتمام بوجود الصف الثاني والثالث من القيادات.

وحصلت “البورصة” على نسخة من مسودة اللائحة التى تنتظرها العديد من المشاروات والمناقشات بالفترة المقبلة، بين ممثلى العمال والنقابات والحكومة.