مطالب بتوضيح آلية الموافقة على الكميات المخصصة للتصدير
ارتفعت أسعار الفول البلدي بقيم تتراوح بين 500 و1000 جنيه فى سعر الطن، خلال الأسبوعين الماضيين، تزامناً مع عودة فتح باب التصدير، خاصة أن معظم هذه الأصناف مخصصة للتصدير، فيما استقرت أسعار الفول المستورد عند نفس معدلاتها.
قال عبور العطار، نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الفول البلدي بدأت تتحسن نسبيًا تزامناً مع قرار وزارة التجارة والصناعة بفتح باب التصدير، خاصة أن هذه النوعية من الفول عادة ما يتم زراعتها بهدف التصدير.
أشار “العطار” لـ “البورصة”، إلى أن أسعار الفول البلدي بدأت ترتفع تدريجياً خلال الأسبوعين الأخيرين بقيم تتراوح بين 500 و1000 جنيه في سعر الطن ليصل ليتراوح سعر الطن في الجملة بين 14000 و14500 جنيه، فيما تصل الأصناف المحسنة والأعلى جودة بين 15000 و15500 جنيه للطن.
أكد أهمية وضوح آلية تنفيذ قرار وزارة التجارة والصناعة بشأن فتح باب التصدير، خاصة أن المصدرين مازالت لديهم الرؤية غير واضحة فيما يخص بالضوابط التي يتم على أساسها الموافقة على التصدير من عدمه؛ حتى يتسنى للشركات عقد صفقات تصديرية أو لا حتى لا تخسر عملائها في الخارج.
أوضح أن عودة المدارس أحدثت نشاطًا نسبيًا في حركة الطلب على الفول خلال الفترة الحالية، لكن ليس بنفس معدلاتها المعتادة سنوياً، إلا أنها أفضل من الحالة التى مر بها السوق خلال الفترة الماضية متأثرة بتوقف الدراسة وإغلاق المطاعم وتراجع الاستهلاك بشكل عام.
أضاف أن أسعار الفول المستورد، والتي تمثل 85% من حجم المعروض في الأسواق مستقرة عند نفس معدلاتها في ظل توفر كميات ومخزون كبير في الأسواق من هذه الأصناف.
أوضح أن أسعار الفول المستورد تتراوح بين 8000 و9000 جنيه للطن جملة، فيما يتم استيراد أغلب هذه الكميات من دول إنجلترا وأستراليا ولتوانيا.
أشار إلى أنه من المنتظر دخول كميات من المحصول الجديد لهذه الدول خلال الفترة المقبلة، والتي من شأنها الحفاظ على أسعار هذه المنتجات في السوق.
وقال خالد مسعود رئيس مجلس إدارة شركة العلاقي لتصنيع الحاصلات الزراعية والاستيراد والتصدير، إن وزارة التموين لا تستجيب لجميع الطلبات المقدمة من الشركات والسماح لها بالتصدير، حيث أن الكميات التي تم الموافقة عليها للشركة لا تتجاوز 490 طناً فقط، والشركة لديها قدرات تفوق الكميات الموافق عليها.
أضاف مسعود، أن كميات من الفول العريض متوفرة في السوق المحلي تقدر بنحو 30 ألف طن يمكن تصديرها في حالة موافقة وزارة التموين والتجارة الداخلية، خاصة وانها لا تجد طلباً محلياً، وناشد وزارة التموين بزيادة الكميات الموافق على تصديرها، خاصة وانها لن تؤثر على السوق المحلي بحسب وصفه.
وقال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الكميات التي وافقت الوزارة على تصديرها بلغت نحو 3840 طناً، بينما تدرس طلبات مقدمة لتصدير 3000 طن أخرى، وتأتى دراسة الطلبات بما يضمن عدم تأثر السوق المحلى بالتصدير سواء في المعروض أو الأسعار.
