تصدير الخام أحد مصادر توفير العملة الصعبة ونقص السيولة يفقد الذهب ميزة سهولة البيع
اعترضت شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، على مقترح تقدمت به إحدى شركات الذهب والمجوهرات لوزارة التموين والتجارة الداخلية بفرض رسوم 2% على تصدير الذهب الخام – كسر الذهب المستعمل الذى يصهر ويعاد سبكه – مقابل إعفاء تصدير المشغولات الذهبية من رسوم الجمارك والتثمين.
قال هانى ميلاد رئيس شعبة الذهب والمصوغات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الشعبة ترحب بدراسة إعفاء تصدير الذهب الخام من الرسوم، لما له من نتائج إيجابية على زيادة حجم تصدير المنتجات المصرية للخارج وتوسيع دائرة السوق الاستهلاكى.
أضاف لـ « البورصة»، أن المقترح يستهدف فى الأساس فتح أسواق جديدة للمنتج المحلى من خلال إعفاء المشغولات الذهبية من رسوم التثمين والجمارك، لكن فرض 2% رسوم على تصدير الذهب الخام، سيكون له تأثير سلبى على السوق.
أشار إلى أن آليات ودوافع تصدير واستيراد الذهب الخام، تخضع للعرض والطلب، فحينما يزيد الطلب على المشغولات الذهبية يستوجب ذلك استيراداً لكميات تغطى الاحتياج وتعويض الكميات المباعة، وفى حالة تعرض السوق لحالة من الركود يضطر المصدرين لبيع الذهب الخام بالخارج لتوفير سيولة بالسوق.
أضاف أن تطبيق هذا المقترح سيؤدى إلى انخفاض سعر جرام الذهب بالسوق المحلى بقيمة الرسوم المفروضة وتقدر بنحو 16 جنيهاً وفقاً للأسعار السائدة حالياً، ما يؤدى إلى تآكل جزء من مدخرات حائزى الذهب بنفس قيمة الرسوم.
تابع أن تصدير الذهب الخام ضرورة لتوفير السيولة والتغلب على الركود، وانخفاض السيولة سيؤدى إلى فقدان المستهلك الثقة فى الميزة الادخارية التى يتمتع بها الذهب عن الأوعية الادخارية الأخرى، وهى سهولة بيعه وتحويله إلى لأموال، وسيجد المواطنين صعوبة فى بيع المواطنين ما فى حيازتهم من مشغولات وسبائك نتيجة نقص السيولة بالأسواق.
لفت إلى أن الذهب الخام يعامل معاملة النقد، ولذلك لا تفرض الدول أى رسوم جمركية على تداوله بين الأسواق العالمية، والدولة تحصل فقط 40 جنيهاً كرسوم دمغ على الكيلو بجانب رسوم الشحن.
أشار إلى أن الذهب يعد من من أهم مصادر توفير العملة الأجنبية لمصر فى الوقت الراهن، وتسمح الدولة بدخول قيمة الذهب للبنوك بالدولار وصرفها بالجنيه للمصدرين.
أضاف أن تراجع سعر الذهب بعد قرار الدولة بوقف تصدير الذهب للخارج إبان ثورة يناير 2011، كان بسبب ارتفاع المعروض بالأسواق وانخفاض السيولة، ما أدى لتراجع الأسعار.
أوضح أن السوق يفتقد لمقومات تصديرالذهب الخام، وتصدير المشغولات الذهبية غير متأثر بتصدير الخام، فى ظل توفراه بالأسواق سواء من الاستيراد أو الذهب الكسر، ومنع التصدير لن يؤدى لطفرة فى الإنتاج أو تحريك حركة المبيعات بالأسواق.
أضاف، أن السوق العالمى يشهد تباطؤاً فى المبيعات بفعل أزمة كورونا والسوق المحلى غير مستوعب للمشغولات، نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
أشار إلى أن المقترح يفتح الباب لنمو ظاهرة تهريب الذهب الخام سواء بالاستيراد او التصدير، بغرض التهرب من الرسوم، مما يؤدى لحدوث اضطراب فى السعر المحلى ووجود سعرين.
أضاف: «كما يفتح الباب للتحايل واستخدام حلول موازية للتهرب من دفع الرسوم وذلك بتصنيع منتجات بسيطة وبجودة فقيرة بغرض التصدير، ثم صهرها وبيعها بالأسواق الخارجية كذهب خام، كمحاولة للاستفادة من قرار إعفاء تصدير المشغولات من الرسوم، ما يحرم خزينة الدولة من رسوم التصدير سواء على المشغولات أو الخام.
أشار إلى أن رسوم التثمين بقيمة 1% المفروضة على تصدير المشغولات الذهبية تمثل عائقاً من ضن العوائق، والمنتج المصرى يحتاج لمزيد من الجودة وخفض تكاليف الإنتاج، ليكون السعر تنافسى.
أضاف أن 1% نسبة ضعيفة، لكنها تحمل مصنعية الجرام 8 جنيهات، ما يؤدى إلى فقدانه للسعر التنافسى عند التصدير.
لفت إلى أن المصنعين يستردون رسوم القيمة المضافة بعد تصدير الشغولات الذهبية للخارج، لكن إلزام المصنعين بدفعها أولاً يمثل عائقاً وتحميلاً على تكاليف التصنيع.
أوضح أن السوق المصرى قوى ويتمتع باستهلاك كبير والمواطن لديه ثقافة حب ارتداء الذهب بجانب الادخار، لكن ينقصه التعليم والتدريب، والافتقار إلى مدارس وجامعات متخصصة فى الموضة وصناعة الذهب اسوة بدول أوروبا.
أضاف، أن إنشاء الكليات والمعاهد والمراكز البحثية المتخصصة فى صناعة الذهب والمجوهرات الخطوة الأولى فى تطوير القطاع وخلق منتج تنافسى للتصدير، والسوق يحتاج لدعم الدولة فى إخراج جيل جديد من المهارة فى صناعة الذهب.
ذكر أن الدولة متمثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية لديها مخطط لتطوير صناعة الذهب وخاصة الورش الصغيرة وعقدت الوزارة مجموعة من الاجتماعات لدراسة مشاكل القطاع ودراسة كيفية منحهم تسهيلات.
