سجل التعافي الاقتصادي الصيني تسارعا واضحا في الربع الثالث من هذا العام، من بين سلسلة من المؤشرات الرئيسية التي تظهر اتجاها تصاعديا، مدعومة بنجاح الصين في احتواء تفشي كوفيد-19، وتعزز الطلب المحلي والتجارة الخارجية القوية.
ومع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين بـ4.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من هذا العام، أي أسرع من النمو البالغ 3.2 في المائة في الربع الثاني، يبدو جليا أن النمو في الصين يكتسب قوة، مما يوفر الأمل والتفاؤل للاقتصاد العالمي المتعثر الغارق في موجات متكررة من عدوى كوفيد-19 وعمليات الإغلاق الناجمة عنه.
وبينما اعتُبر وضع تفشي المرض تحت السيطرة الفعالة بمثابة شرط مسبق للانتعاش الاقتصادي المستدام، فقد ساهم نمط التنمية الاقتصادية الجديد للصين المتمثل في “التدوير المزدوج”، أيضا، في العودة السريعة للبلاد إلى النمو.
وأسهمت مجموعة من الإجراءات التحفيزية الفعالة في حفز الطلب المحلي والاستثمار، إضافة لدعم التشغيل، ومنها المزيد من الإنفاق المالي، والإعفاء الضريبي، وخفض معدلات الإقراض ومتطلبات احتياطي البنوك.
هذه الجهود تقوّي هدف الحفاظ على السوق المحلية كدعامة أساسية بينما تعمل الأسواق المحلية والأجنبية على تعزيز بعضها البعض. كما أن هذه الجهود تحفز أيضا إعادة التوازن الاقتصادي في الصين، من اقتصاد يدفعه التصدير والاستثمار إلى مزيد من التركيز على الاستهلاك والإصلاحات الهيكلية في جانب العرض.
قالت غيتا غوبيناث، كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، إن التعافي القوي للصين له آثار انتشارية دافعة، ولا سيما على جيرانها وشركائها التجاريين، وسيدعم الصعود الصعب للاقتصاد العالمي للخروج من هذا الوباء الجهنمي.
وعلى أساس معدل النمو الحالي، تستعد الصين للمساهمة بمبلغ إضافي قدره 1.5 تريليون دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي العالمي العام المقبل، وسيحقق المستهلكون الصينيون ما يقرب من 40 في المائة من ذلك، وفقا لما قاله الاقتصادي البريطاني جيم أونيل، الشهير بصياغته لمصطلح (بريكس)، مضيفا أن الإنفاق الاستهلاكي لا يزال يمثل حصة متزايدة من النمو الصيني.
وقد ظهر ذلك جليا جدا في عطلة الأسبوع الذهبي للصين في مطلع شهر أكتوبر، والتي أعتبرت بشكل واسع، بأنها العلامة البارزة للاستهلاك في الصين وإمكانيات النمو فيها، بعد نجاحها في السيطرة على الوباء ورفع معظم قيود السفر المحلية.
وعلى وجه الخصوص، قدمت الصين مساهمة أساسية في انتعاش التجارة العالمية منذ يونيو. فمن خلال التجارة العالمية، لعبت الصين دورا رئيسيا في توفير المعدات الطبية ذات الحاجة الماسة إليها والمنتجات ذات الصلة بالبقاء في المنازل في جميع أنحاء العالم، بفضل ما تمتلكه من قاعدة تصنيع واسعة.
في الوقت نفسه، يسهم الطلب الصيني على الواردات في دعم التجارة البينية الإقليمية ويساعد في دفع الطلب العالمي، وفقا لما قاله كولمان ني، كبير الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية.
فيما يتعلق بالربع الثالث من العام، ورغم تزايد الحمائية والأحادية بجميع أنحاء العالم، فقد زادت التجارة الخارجية للسلع في الصين بـ7.5 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 8.88 تريليون يوان (1.32 تريليون دولار أمريكي)، لتحقق أعلى مستوى تاريخي في ربع عام، حيث ازدادت الصادرات بـ10.2 في المائة، والواردات بـ4.3 في المائة، وفقا للإدارة العامة للجمارك في الصين.
هذا الأداء الاقتصادي الصيني المثير الإعجاب فعلا، يترافق مع توقعات واسعة النطاق بجميع أنحاء العالم لتحسين التوقعات الاقتصادية لهذا العام. والمُلاحظ جليا، أن هناك مجموعة من المؤسسات المالية الدولية قامت بمراجعة ورفع توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين هذا العام.
ففي تقريره الأخير عن آفاق الاقتصاد العالمي، والذي صدر الأسبوع الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الصيني بـ1.9 في المائة هذا العام، بزيادة 0.9 نقطة مئوية عن توقعاته في يونيو.
وقامت وكالة التصنيف الائتماني العالمية (موديز) هي الأخرى، برفع توقعاتها لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للصين إلى 1.9 في المائة من 1 في المائة في وقت سابق.
وهذه النظرة المتفائلة أدت أيضا إلى قيام المزيد من المؤثرين الأساسيين في وول ستريت والمستثمرين الأجانب، بتوسيع مشاركاتهم في القطاع المالي الصيني، الذي ينفتح على نطاق أوسع مع بيئة أعمال أفضل والمزيد من الفرص، ويعزز تدفق رأس المال العالمي والسيولة على المدى الطويل.
على سبيل المثال، حصلت شركة ((بلاك روك – BlackRock)) الأمريكية العملاقة لإدارة الأصول المالية، على الضوء الأخضر لتأسيس شركة أصول مالية صينية، بينما تتطلع شركة ((جي بي مورغان تشيس – JP Morgan Chase)) لشراء السيطرة الكاملة على مشروع صندوقها المالي المشترك في الصين.
ومن الواضح تماما، أن الانتعاش الاقتصادي القوي للصين قد قدم مساهمة لا غنى عنها في دفع النمو العالمي هذا العام.
ومع افتتاح معرض الصين الدولي السنوي للاستيراد، في الشهر المقبل، سيكون أمام العالم الكثير ليتوقعه من الصين لتواصل دعم الاقتصاد العالمي أكثر من أي وقت مضى.
