سلمان لـ”البورصة”: 30 مليون زيادة بفاتورة التعويضات.. ومحفظة الاستثمارات تتجاوز المليار جنيه
حققت شركة المهندس لتأمينات الحياة محفظة أقساط مباشرة بلغت 91 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى2019-2020، مقابل 106 ملايين جنيه خلال العام المالى السابق عليه بانخفاض نحو 15 مليون جنيه وبنسبة تصل لنحو 14%.
وقال أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة، إن التعويضات لعملاء الشركة خلال العام المالى الماضى بلغت نحو 103.3 مليون جنيه، مقابل 73.2 مليون جنيه خلال العام المالى السابق عليه بزيادة بلغت قيمتها نحو 30 مليون جنيه وبنسبة نمو 41%.
أضاف سلمان لـ”البورصة”، إن جملة الأقساط المباشرة المتوقع تحقيقها بنهاية العام المالى الحالى تصل نحو 121 مليون جنيه.
أشار إلى أن الجمعية العمومية للشركة اعتمدت مؤخراً المركز المالى للشركة عن العام المالى الماضى، وبلغ إجمالى أصول الشركة 1.08 مليار جنيه ، مقابل نحو 1.05 مليار جنيه نهاية العام المالى 2018-2019 بزيادة نسبتها نحو 2.8%، كما بلغ إجمالى حقوق المساهمين بالشركة 270.9 مليون جنيه مقابل 247 مليون بزيادة قدرها 23.9 مليون نهاية يونيو 2019، فيما بلغ إجمالى حقوق حملة الوثائق 771.8 مليون، مقابل 766.5 مليون نهاية يونيو 2019، وبزيادة قدرها 5.3 مليون جنيه.
ووفقاً لسلمان، ارتفع حجم محفظة الشركة من 970.4 مليون جنيه نهاية يونيو من العام المالى قبل الماضى إلى ما يتجاوز المليار جنيه نهاية يونيو الماضى، بزيادة قدرها نحو3.7 مليون جنيه، فيما ارتفع صافى الدخل من الاستثمار من 144.4 مليون جنيه نهاية يونيو 2019 إلى 146.4 مليون جنيه نهاية يونيو الماضى.
وسجل صافى الربح المحقق من نشاط الشركة 72.3 مليون جنيه، مقارنة مع 82.8 مليون نهاية يونيو 2019 بانخفاض نسبته نحو 12.7%.
وفيما يتعلق الفائض النشاط التأمينى، والذى يمثل حصيلة صافى الربح مضافاً إليه فائض الاكتتاب، انخفض فائض النشاط التأمينى بالشركة من 88.3 مليون نهاية 2019 إلى 76.5 مليون نهاية يونيو الماضى، بانخفاض نسبته نحو 13.4%.
فى سياق متصل، قال سلمان إن الشركة تتجه حالياً إلى إجراء زيادة جديدة لرأسمالها المدفوع، موضحاً أن رأس المال المرخص به للشركة حالياً يبلغ 500 مليون جنيه، والمدفوع 150 مليون جنيه.
ويتوزع هيكل ملكية المهندس لتأمينات الحياة بواقع 99.9% لشركة المهندس للتأمين، مقابل 0.1% موزعة بالتساوى بين كل من صندوق التأمين الخاص بأعضاء نقابة المهندسين، وصندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس بواقع 0.05% لكل منهما.
لفت إلى أن الشركة بصدد تطوير لوائح العمل الخاصة للعاملين بالشركة حالياً والجهاز الإنتاجى إضافة إلى تعديل الهيكل الوظيفى لوضع معايير لكل وظيفة تتناسب مع التطورات السوق.
تابع: “يجرى حالياً تطوير أنظمة الحاسب الآلى وتدريب الموظفين للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة من خلال المراكز التدريبية المتخصصة”، ونوه إلى دراسة الشركة حالياً إمكانية افتتاح فروع جديدة لها بجانب الفروع القائمة والبالغ عددها 15 فرعاً على مستوى المحافظات.
