قال وليد عبدالحليم، عضو المجلس التصديرى للأثاث، إنه رغم الميزة النسبية التى يتمتع بها الأثاث من خلال اتفاقية الكوميسا والتى تعفى المنتجات المصرية من الجمارك المفروضة بهذه الدول، فإنَّ عدم توافر خطوط ملاحية مباشرة مع الدول الأفريقية يجعل المنافسة فى صالح المنتجات الصينية والتركية فى السوق الأفريقى، ويرفع تكلفة المنتج المصرى هناك.
وكشف عن اشتداد المنافسة مع المنتج الصينى فى أفريقيا، قائلاً: «ثمة تغيرات فى أسعار المنتجات الصينية خلال الفترة الحالية، خصوصاً لما توفره الصين لمصدريها من دعم للصادرات. كما أن الطلب ما زال محدوداً فى تلك الدول».
أشار «عبدالحليم»، إلى أهمية وجود خطوط نقل مباشرة مع الدول الأفريقية. فالصادرات المصرية للأثاث ترتفع تكلفة نقلها، نظراً إلى اعتمادها على النقل «ترانزيت» ببعض الدول، رغم قرب المسافة مقارنة بالمنتج الصينى الذى ينقل بشكل مباشر.
وفيما يخص وجود المنتج المصرى فى الدول العربية، أشار إلى أن تنافسية المنتج المصرى ما زالت مرتفعة هناك فى مواجهة المنتج الصينى؛ نتيجة الميزة التى توفرها اتفاقية التجارة الحرة العربية، فضلاً عن انخفاض تكلفة الشحن وقرب المسافة.
أكد «عبدالحليم»، أهمية توفير الصناعات المغذية للأثاث بدلاً من الاعتماد على استيرادها من تركيا والصين، لرفع تنافسية المنتج وخفض تكلفته، فضلاً عن قدرتها على زيادة صادرات قطاع الأثاث لو تم تصديرها هى الأخرى بجانب المنتجات نهائية الصُنع، فضلاً عن تقليل حجم الواردات.
ولفت إلى ضرورة مداومة المصانع على العمل وتطوير منتجاتها وعدم الالتفات إلى التأثيرات السلبية التى خلفها فيروس كورونا خصوصاً فى ظل تراجع الطلب، قائلاً: «ستعود الأسواق حتما لما كانت عليه، وسيعود الطلب مرة أخرى.. لذا يجب أن تكون لدينا جاهزية للوفاء باحتياجات الأسواق المتواجدين بها بالفعل».
وقال عبدالحليم العراقى، نائب رئيس غرفة صناعة الأثاث، إنَّ المصدرين الصينيين يسعون لتثبيت أقدامهم فى الأسواق العالمية لتخفيف آثار جائحة كورونا العالمية على أنشطتهم، وذلك من خلال طرح تخفيضات قوية فى الأسعار، ما يُصعّب المهمة على مُختلف المنافسين العالميين بمن فيهم المصريون.
وأوضح «العراقى»، أن حفاظاً المنتج المصرى على تواجده فى أسواقه العالمية، يتطلب وجود دعم مالى فورى، يحصل عليه المُصدر، ليُمكنه من تخفيف أعباء التكلفة الصناعية على السعر النهائى للمنتج، ومن ثم سينجح فى منافسة المنتج الصينى وغيره.
وأضاف أن توجيه أى دعم مالى للمصانع، سيسهم فى خلق فرص عمل للشباب، ما يخفف الأعباء الملقاة على كاهل الدولة، إذ إن المصانع متعطشة فى هذه الأيام للسيولة، وهو ما دفع مُصدرى الصين وتركيا إلى تقديم تسهيلات على السداد حتى يتمكنوا من تحقيق أكبر قدر من المبيعات.
وأشار «العراقى»، إلى أن أبرز الخطوات اللازمة لدعم الصادرات المصرية عالمياً وتثبيت تواجدها فى أسواقها الخارجية، هو دعم إقامة المعارض الخارجية، إذ إنها المحرك الرئيسى لصادرات الأثاث.
كما أن السوق المحلى، يحتاج إلى تنشيط وهو ما سيتم حال تلقت المصانع الدعم اللازم لكل قطاع، الأمر الذى يسهل تشغيل العمالة وانتظام مرتباتها، وسيوفر السيولة.
وأكد أن دعم التصدير ستكون له انعكاسات إيجابية عدة، سواء فى توفير فرص عمل لزيادة إنتاجية المصانع، وتوفير السيولة لها، فضلاً عن زيادة المرتبات والحوافز والتى ستسهم بدورها فى زيادة القدرة الشرائية للمستهلك المصرى، إذ تتلخص أزمته فى قدرته الشرائية المحدودة.
