قرر البنك “المصري الخليجي” أن ينتهي الحق في الأسهم المجانية لحامل السهم حتى جلسة 8 نوفمبر المُقبل.
ومن المقرر توزيع الأسهم المجانية بواقع 0.082 سهم لكل سهم أصلي من أسهم البنك قبل الزيادة اعتباراً من 9 نوفمبر.
وفي وقت سابق، تقدم البنك المصري الخليجي بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 390,61 مليون دولار إلى 422,74 مليون دولار، بزيادة قدرها 32,12 مليون دولار.
ارتفعت الأرباح المجمعة للبنك المصري الخليجي بنسبة 4.6% خلال النصف الأول من 2020، لتصل إلى 306.98 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 293.2 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
وزاد صافي إيرادات الفوائد، بنهاية يونيو إلى 3.789 مليار جنيه، مقابل 3.66 مليون جنيه خلال نفس الفترة المقارنة من العام الماضي.
وارتفع هامش الفوائد إلى 1.338 مليار جنيه خلال النصف الأول، مقابل 909.32 مليون جنيه في النصف المقارن.
وفي وقت سابق، صدقت الجمعية العامة العادية لبنك “المصري الخليجي”، على استخدام الأرباح الظاهرة بحساب التوزيع عن العام الماضي في زيادة رأس المال باصدار أسهم مجانية وذلك لزيادة رأس مال الشركة المصدر من 390.61 مليون دولار إلى 422.74 مليون دولار بزيادة قدرها 32.122 مليون دولار.
وأشارت العمومية إلى أن الزيادة عن طريق إصدار 32.122 سهم مجاني بواقع 0.0822 سهم تقريبا لكل سهم.
وصدقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عن العام الماضي، وقررت إخلاء مسؤولية المجلس عن الفترة واعتماد التغيرات التي طرأت عليه خلال 2019.
وفي الشهر الماضي، وافقت الهيئة العامة الرقابة المالية، على زيادة رأس المال المصدر للبنك المصري الخليجي من 390.6 مليون دولار إلى 422.7 مليون دولار، وفقًا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية.
وأوضحت أن الزيادة التي تقدر بمبلغ 32.122 مليون دولار ممولة من الأرباح المحتجزة الظاهرة بالقوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.
