وافق مجلس الوزراء على تعديل مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بشأن مواجهة ظاهرة تواجد المراكب خارج الحدود البحرية دون تصريح.
وينص التعديل على سحب ترخيص المركب لمدة سنة، إذا تبين تواجده خارج المياه الإقليمية بدون تصريح، أو قيامه بأى عمل من أعمال الصيد غير القانونى أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه، فإذا تكررت المخالفة، يسحب الترخيص نهائياً.
كما نص التعديل على أن يعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة، أو الشروع فى ذلك، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وتضبط فى جميع الأحوال، المراكب والأسماك والطيور المصيدة وأدوات الصيد المستخدمة، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهة الإدارية المختصة، وفى حالة العود تضاعف العقوبة.
كتبت: إيمان السيد
