استعرض مجلس الوزراء أبرز ملامح المبادرة الجديدة لرد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، والتى أعدتها وزارتا المالية، والتجارة والصناعة، والتى تأتى استكمالاً للجهود المبذولة من الدولة المصرية ومؤسساتها لمساندة الشركات المُصدرة العاملة بمصر، وايجاد آليات لتسوية المتأخرات المستحقة لهذه الشركات لدى صندوق تنمية الصادرات، لتحفيز المناخ الاستثمارى وتشجيع الصناعة ودفع عجلة الاقتصاد.
وتقوم المبادرة على توفير مساندة إضافية لتلك الشركات وضمان توافر السيولة اللازمة لمساعدتها على إجراء التوسعات المطلوبة، والحفاظ على العمالة، والوفاء بكافة التزاماتها، بما يوفر بيئة تسمح بزيادة الانتاج وتنافسية الصادرات المصرية فى الأسواق الدولية، وتمت الإشارة إلى أن عدد الشركات المصدرة المستفيدة من المبادرات الحالية نحو 2841 شركة.
كتبت: إيمان السيد
