«جامع»: التزام بتطبيق رؤية ومنهجية محددة لعمل الجهاز تتوافق مع المعايير الدولية
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على الارتقاء بدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى خلق مناخ ملائم للمنافسة العادلة وكشف الممارسات الضارة بالاقتصاد القومى، الأمر الذى يسهم فى تدعيم قواعد اقتصاد السوق الحر.
أشارت إلى أن الجهاز يعد إحدى أهم الركائز الأساسية فى منظومة الاقتصاد المصرى.
وزارت الوزيرة صباح اليوم جهاز حماية المنافسة بالقرية الذكية، واستعرضت مع فريق العمل برئاسة إبراهيم السجينى الذى تم تكليفه مؤخراً، كقائم بعمل رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، منظومة العمل بالجهاز والخطط والبرامج المستقبلية المقرر تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
وقالت إن الجهاز يضم نخبة متميزة من الكوادر الفنية والعلمية المتميزة التى تمثل المكون الرئيسى فى تطوير منظومة العمل ليقوم بدوره وفق رؤية ومنهجية محددة وبمعايير واضحة تتوافق مع النظم والمعايير الدولية.
وأشارت «جامع» إلى أهمية مراجعة الهيكل التنظيمى للجهاز لإيجاد إطار مؤسسى قوى يساعد على تطوير منظومة العمل بطريقة ديناميكية تسهم فى تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع العاملين، وبما ينعكس إيجاباً على الارتقاء بمكانة الجهاز إقليمياً ودولياً.
وأكدت «جامع» حرص الوزارة على التزام الجهاز بالحيادية التامة فى بحث جميع القضايا التى تتم دراستها لمختلف القطاعات الاقتصادية إلى جانب حماية الشركات المتوسطة والصغيرة من أى ممارسات تعيق دخولها الأسواق وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطنى.
وأوضح إبراهيم السجينى، القائم بعمل رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز ملتزم بدوره الرئيسى فى إرساء قواعد اقتصاد السوق الحر، وتوفير الحماية اللازمة للصناعة الوطنية من أى ممارسات ضارة أو احتكارية قد تؤثر سلباً على المنافسة داخل الاقتصاد المصرى.
وعبر «السجينى» عن ثقته الكاملة فى الكوادر البشرية المؤهلة المتواجدة داخل الجهاز والتى تمتلك خبرات كبيرة جعلت من جهاز حماية المنافسة المصرى واحداً من اهم أجهزة المنافسة ليس فقط على المستوى الإقليمى وإنما على المستوى الدولى أيضاً، خاصة أن الجهاز عضو رئيسى فى شبكة المنافسة الدولية.
