قال الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط لشؤون المتابعة إنه لولا التدخل الحكومي بمجموعة من الحزم التحفيزية في مواجهة أزمة كورونا لتراجعت معدلات النمو إلى 1.9% في العام المالي الماضي بدلا من 3.5% نموا محققا.
واضاف على هامش مشاركته باحتفالية يوم الاستدامة العالمي أن الحكومة مع بدء أزمة وباء كورونا قامت بإطلاق مجموعة المحفزات القطاعية لدعم مجموعة من القطاعات كالطيران والسياحة علاوة علي خفض أسعار الفائدة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار كمالي “نسعى إلى الاستفادة من القطاعات الواعدة كالصحة والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبحث في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي”.
وذكر كمالي أن الحكومة في الفترة الراهنة تعطي أولوية للقطاع الخاص وتحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد انتاجي يرتكز على المعرفة من خلال استكمال المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي عبر إصلاحات هيكلية.
كانت الحكومة قد اتخذت عدة إجراءات للتعامل مع الآثار الاقتصادية لكورونا، من بينها تأجيل مستحقاتها على الشركات فى القطاعات الأكثر تضررا، كما وجهت دعما لعدد من تلك القطاعات.
لكن حزمة الإجراءات الأوسع نطاقا جاءت من البنك المركزى وتمثلت فى خفض الفائدة وتمديد القروض وإلغاء التاريخ الائتمانى للمتعثرين لمساعدتهم على الاقتراض مجددا.
وسجل النمو خلال العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى 3.5%، بدلا من نحو 6% كانت مستهدفة قبل انتشار جائحة كورونا.
