قال الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط لشؤون المتابعة إن الوزارة أطلقت مع وزارة البيئة معايير الاستدامة البيئية في المشروعات الاستثمارية وبصفة خاصة للمشروعات الممولة من الخزانة العامة.
وأضاف كمالي خلال احتفالية يوم الاستدامة العالمي أن خطة الاستدامة البيئية تتضمن التوسع في الإنتاج المستدام من الطاقة الجديدة والمتجددة وتدوير المخلفات فيما يتعلق بالطاقة.
وأشار إلى أن الحكومة تخطط لتحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أخضر وطرح السندات الخضراء لتمويل المشروعات التنموية كما تستهدف التوسع في دمج اهداف الاستدامة مع منظومة التخطيط القومي.
وأشار إلى أن التحديث الجاري لاستراتيجية التنمية المستدامة يتفق مع القضايا والمستجدات الدائرة وما أحدثته من تداعيات أزمة جائحة كورونا ونتائج تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وطرحت مصر قبل أسبوعين أول سندات سيادية خضراء فى منطقة الشرق الأوسط بقيمة 750 مليون دولار، وحظيت بمعدلات طلب مرتفعة من قبل المستثمرين.
