المصيلحى: سجل موحد للمنشآت الاقتصادية يضم بيانات المنشآت الصناعية والتجارية
عشماوى: بروتوكول مع “البريد” لتوصيل خدمات السجل التجارى لمحل إقامة طالبى الخدمة
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية عن إطلاق 4 خدمات للسجل التجارى على بوابة الحكومة الإلكترونية خلال شهر نوفمبر المقبل.
وتتضمن الخدمات الجديدة: “الاستدلال، والاستعلام، وعدم الالتباس، ومستخرج رسمى”، وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمى من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار تيسير الحصول على الخدمات.
وقال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم العمل على إنشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية، يضم بيانات كافة المنشآت الصناعية والتجارية، ضمن جهود الدولة للتحول الرقمى والذى أصبح ضرورة ملحة لتحقيق نهضة حقيقة للاقتصاد والاستفادة من كافة الإمكانيات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، حيث أن إتاحة السجل التجارى إلكترونيا يوفر فى الوقت والتكلفة.
وقال الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز يستهدف خلال النصف الأول من عام 2021، تقديم أكثر من 80% من خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية إليكترونيا.
أضاف أنه سيتم توقيع بروتوكول مع الهيئة القومية للبريد لإتاحة توصيل خدمات السجل التجارى إلى محل إقامة طالبى الخدمة، فضلا عن الإعداد لحزمة خدمات إلكترونية تقدم عبر الموقع الخاص بجهاز تنمية التجارة الداخلية، مثل استخراج شهادة عدم التباس أو مستخرج رسمى من السجل أو الاستعلام وغيرها من الخدمات التى تقدم بمكاتب السجل التجارى.
وأشار عشماوى إلى أنه فى إطار استراتيجية الجهاز للتحول إلى الاقتصاد الرقمى وتعزيز الشمول المالى، فقد قام الجهاز بربط قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجارى، ثم بدأ فى عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، حيث تم الربط مع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة.
يذكر أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يسعى للتفاوض أيضا مع كبرى الشركات المتخصصة بشأن إتاحة خدمات السجل التجارى من خلال ماكينات إليكترونية تتواجد فى الميادين العامة تمكن صاحب المنشأة من الحصول على الخدمات بسهولة وعلى مدار 24 ساعة مثل استخراج سجل تجارى أو شهادة عدم التباس وغيرها من الخدمات التى تقدمها مكاتب السجل من هذه الماكينات، وذلك فى إطار توجه الدولة بالتحول الرقمى وميكنة كافة الخدمات.
