هيرميس: مصر تقدم الفرص التى تفتقدها البنوك الخليجية فى أسواقها الأم
على الرغم من تعدد صفقات البيع والاستحواذ المرتقبة للبنوك داخل السوق المحلى، إلا أن الجزء الأكبر منها يرجع إلى أزمات خارجية فى دول البنوك الأم كما هو الوضع فى كل من بنوك لبنان “عوده – وبلوم” المضطرين للتخارج بسبب أزمة السيولة، وكذلك أزمة اليونان ورغبة الأهلى اليونانى فى التخارج من السوق المصرى.
واتفق محللون ومصرفيون على أن القطاع المصرفى المصرى رهان ربحية مرتفع للعديد من الدول على رأسها الإمارات ودول الخليج الأخرى لما تتمتع به من كثافة سكانية مرتفعة وتطرقها للتوسعات التكنولوجية التى تخلق استثمارات واسعة الأعوام المقبلة.
ولكن هذه الإيجابيات والمميزات لا تمنع التحديات التى تواجهها البنوك المحلية الفترة الحالية والمقبلة، خاصة على بند الربحية فى ظل تراجع معدلات الفائدة، وتطبيق المعيار الدولى التاسع الذى يلزم البنوك بمزيد من المخصصات.
قال محمود سليم رئيس قطاع بنوك الاستثمار سابقا بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، إن خفض سعر الفائدة بالقطاع المصرفي سيؤثر على ربحية القطاع بشكل عام خلال العامين المقبلين.
واضاف أن تحقيق معدلات نمو منخفضة بسبب كورونا يضغط أيضاً على القطاع المصرفي نتيجة عدم تمكنه من منح قروض أكثر أو طرح منتجات بشكل أكبر إذ أنه كلما زادت فرص النمو أدى ذلك إلى معدلات تشغيل أفضل للقروض.
وأشار إلى أن المخصصات التي جرى تخصيصها لمواجهة فيروس كورونا، علاوة على مبادرات البنك المركزي لإقراض القطاعات ذات الأولوية بفائدة 8% سيؤثر على الأرباح البنكية.
وأوضح سليم، أن القطاع المصرفي بمصر لايزال جاذباً للمستثمرين وما يجرى من تخارجات نتيجة عوامل خارجية خاصة بأوضاع مالية لبنوكها الأم، وتوقع سليم عدم حدوث اندماجات أو استحواذات جديدة خلال المرحلة المقبلة بالقطاع المصرفي بعد انتهاء الاستحواذات الدائرة حالياً.
وتابع: تعتبر الاستحواذات حالياً هي الطريقة الوحيدة لدخول قطاع البنوك في مصر، إذ رفض البنك المركزي منذ عدة سنوات إصدار تراخيص لبنوك جديدة، وبدلاً من ذلك جعل الباب مفتوحاً أمام الاستحواذات في القطاع المكون من 38 بنكاً مرخصاً.
ويرجع تفضيل الاستحواذات إلى مطلع الألفينات، عندما تمكن البنك المركزي من قيادة عملية لإعادة ترتيب قطاع البنوك وتهيئته بعد أن شهد أزمة في منح القروض في أواخر التسعينيات.
ومن جانبه، قال محمد خضير الشريك المؤسس والمدير لمكتب خضير للاستشارات والمحاماة إنه من المتوقع استمرار عمليات الاندماجات بالبنوك الخليجية المصرفية علي مدار العامين أو 3 أعوام القادمة ومن ثم يجرى توحيد لأصول البنوك المدمجة بالخارج ومنها مصر.
وأشار خضير إلى أن أزمة كورونا قد تخلق عمليات اندماجية داخل القطاع المصرفي بالبنوك الأوروبية والخليجية على غرار ما حدث مع الأزمة المالية العالمية، وذكر أن أداء القطاع المصرفي بالسوق المصري جيد وفقاً لمؤشرات الميزانية والقوائم المالية.
ولفت خضير إلى وجود رغبة من قبل المستثمرين الأجانب والعرب في الدخول بمجال الفينتك عبر الاستحواذ علي شركات قائمة أو تأسيس شركات جديدة وهو ما يرفع جاذبية الاستثمار فى القطاع البنكى عقب السماح للبنوك بالتوسع فى الاستثمار التكنولوجى وامتلاك حصص أو شركات متخصصة فى التكنولوجيا والمعاملات الرقمية.
خضير: من المتوقع استمرار عمليات الاستحواذ والاندماج فى القطاع البنكى المحلى خلال 3 أعوام مقبلة
ومن جانبه، قال رئيس أحد البنوك سابقاً، إن دخول مستثمرين للسوق المصرفى المحلى لا يستهدف ربح سريع، لذا فإن تراجع سعر الفائدة أو تدنى معدلات الربحية ليس معياراً مهماً لاتخاذ قرار الاستثمار من عدمه.
وأضاف أن أغلب عمليات التخارج من السوق المصرى تكون وفقاً لأسباب خارجية بالبنوك الأم أو أزمات اقتصادية بعيدة عن مصر، وهو ما استغلته البنوك العربية والإماراتية لدخول السوق المحلى خلال الأعوام الماضية بعد خروج البنوك الأوروبية.
واستبعد منافسة بنوك أجنبية فى الوقت الحالى لدخول القطاع المصرفى المحلى بسبب التداعيات والاضطرابات الاقتصادية العالمية، والتى تبعتها تدعيات فيروس كورونا ودفعه لإغلاق بعض الدول بالكامل وهو ما يؤجل أى قرارات استثمارية قريبة.
وقال موقع “ذا بانكر”، إن هناك احتمالات بإجراء المزيد من صفقات الاندماج والاستحواذ في الفترة المقبلة، خاصة بعد تطبيق التنظيمات الجديدة وإقرار البرلمان لها، والتي تتصمن زيادة في اشتراطات رأس المال المدفوع.
وقال عمرو الألفي رئيس قطاع البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إنه يوجد تشابه في قائمة المساهمين بين بنكي قناة السويس وبنك الشركة المصرفية “ساييب” الأمر الذي قد يكون أفضل لاندماجهما في كيان واحد للوصول إلى رأس المال المقرر بقانون البنوك البالغ 5 مليارات جنيه.
وأشار إلى أنه يوجد اهتمام بالقطاع المصرفي وبصفة خاصة من البنوك العربية المتواجدة بالسوق المصري لتوسيع قاعدة تواجدها وطرح منتجات جديدة.
وأوضح أن غالبية البنوك في الوقت الراهن تتداول تحت القيمة الدفترية كبنك تنمية الصادرات وبنك قطر الوطني وبنك قناة السويس والتعمير والإسكان وقطر الوطني وفيصل الإسلامي ومصرف أبوظبي الاسلامي، كما يوجد تغطية بنسبة 100% لمعدلات القروض المشكوك في تحصيلها بالبنوك علاوة علي جودة أصولها المرتفعة.
وقال الألفي، إن البنوك الأوروبية تعمل في الوقت الحالي على تقليل تعرض الأسواق الناشئة للمخاطر.
وتقول إلينا سانشيز، رئيس القطاع المالي لقسم بحوث الأسهم بالمجموعة المالية هيرميس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن “البنوك الخليجية لطالما استهدفت مصر لأنها تقدم لها أشياءً تفتقدها الأسواق في الخليج، باستثناء السعودية، وهي التعداد السكاني الكبير والفرصة للنمو”.
وطبقاً للمعلومات التي جمعتها “ستاندرد أند بورز” يمتلك واحد من كل 3 مصريين إمكانية الوصول للخدمات البنكية أو المالية عبر الهاتف وهو أقل من المتوسط إقليمياً، الذي بلغ واحد من كل اثنين.
