بنكا عوده وبلوم على قائمة صفقات الاستحواذ المرتقبة فى القطاع المصرفى
يرى محللون ومصرفيون، أن إقرار قانون البنوك الجديد يمثل نقطة دعم للاستثمار فى القطاع المصرفى، خاصة من خلال عمليات الدمج والاستحواذ.
واستشهدوا بالنصوص الجدديدة التى تضمنها القانون فى مجالات الحوكمة والشفافية والالتزام بقواعد عدم تضارب المصالح، وهى من أهم البنود التى يضعها المستثمرين فى الاعتبار عند دخول اى مناخ استثمارى جديد.وتسببت تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد في إرجاء تنفيذ خطط بيع 5 بنوك أو طرح جزء من رأسمالها فى البورصة خلال العام الجاري.
وتتمثل هذه البنوك الـ5 في المصرف المتحد، وعوده مصر، والأهلي اليوناني، والأهلي المتحد، وبنك القاهرة الذي يخطط لطرح جزء من رأسماله في البورصة.
وانضم بنك بلوم لهذه البنوك مؤخراً بإعلانه بدء بنك الإمارات دبى الوطنى عملية الفحص النافى للجهالة لشراء وحدته فى مصر، والتى مازالت قيد الدراسة والمفاوضات حتى الآن.
بينما أستأنف بنكا عوده وأبوظبى الأول الأسبوع الماضى مفاوضات استحواذ الثانى على وحدة عوده -مصر، وهو ما يرجع للاضطرابات فى لبنان والأوضاع الاقتصادية التى دفعت بالبنوك الأم لبيع بعض الوحدات المصرفية التابعة.
وكان بنك أبوظبي الأول علق مفاوضات شراء بنك عوده مصر في مايو الماضي، بسبب تداعيات فيروس كورونا التي أثرت سلباً على الأعمال كافة على مستوى العالم.
وكان بنك أبوظبي الأول، قال في بيان مشترك مع بنك عوده في شهر مايو الماضي، إنه اتفق مع بنك عوده على وقف الاستحواذ المحتمل على أنشطة البنك اللبناني في مصر، حيث اتخذ القرار بالنظر إلى الظروف التي لم يسبق لها مثيل، والآفاق غير المؤكدة المرتبطة بجائحة “كوفيد- 19”.
وكذلك تم تأجيل طرح بنك القاهرة فى البورصة والذى كان من المقرر فى منتصف أبريل الماضى، نظراً لتداعيات كورونا على السوق المحلي والعالمي، وكذلك لم يتم حسم بيع المصرف المتحد.
وقال مسئول ببنك القاهرة، إن البنك يخطط لاستئناف خطة طرح جزء من رأسماله في البورصة العام المقبل 2021 بعد تعافي البورصات العالمية من حالة التراجع بسبب فيروس كورونا المستجد.
وكان بنك القاهرة يخطط لطرح من 20 إلى 30% من أسهم البنك بالبورصة خلال أبريل الماضي، وذلك قبل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر بدءاً من مارس الماضي.
وكانت الحكومة اختارت في وقت سابق كلاً من المجموعة المالية هيرميس، وبنك إتش إس بي سي لإدارة عملية طرح البنك في البورصة بجانب “بيكر آند ماكينزي” للاستشارات القانونية والمحاماة لتولي دور المستشار القانوني المحلي والدولي.
وقال حسين رفاعى رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، “بالتأكيد قانون البنوك يعزز مناخ الاستثمار فى القطاع البنكى المحلى، لما يتضمنه من تطبيق لقواعد الحوكمة والإفصاح، فضلاً عن قواعد عدم تعارض المصالح”.
وأضاف رفاعى، أن قانون البنوك الجديد يشتمل على أبواب تجذب المستثمرين وتفتح لهم ابواب استثمارية أخرى ليست فقط فى القطاع البنكى، ولكن فى استثمارات أخرى ومنها قانون الاستثمار فى شركات الفينتك، وكذلك البنوك الرقمية وغيرها من الاستثمارات غير المباشرة.
وأضاف رفاعى، أن المعايير الأخرى بخلاف قانون البنوك يبحث المستثمرين عنها وأبرزها قانون حل المنازعات وعمليات تحويل الأرباح وما تستلزمه من موافقات واعتماد جمعيات وغيرها من قواعد البنية التشريعية التى يدرس أى مستثمر مدى سهولتها ومرونة التعامل من خلالها.
ومن جانبه، قال رئيس قسم البحوث فى أحد بنوك الاستثمار، إن قانون البنوك بالتأكيد فى المراتب الأولى من اهتمام المستثمرين بالدخول لأى دولة، ولكن الأوضاع الاقتصادية ومؤشراتها أيضاً لها وزن نسبى من التقييمات.
وأشار إلى أن مصر صاحبة أهم اقتصاد ناشئ حالياً، وهناك اهتمام مكثف من جانب الخليج باستثماراتها والمشاركة فيها، ولكن هناك حاجه لبعض الحوافز الضريبية والتشريعية للتسهيل عليهم فى اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة.
وأوضح أن مرونة دخول وخروج المستثمرين من الأسواق من أهم المعايير التى يهتم بها أى مستثمر فى أى دولة، مؤكداً أنه على الرغم من التحديات والقواعد الرقابية الصارمة التى تفرضها شروط الاستثمار فى مصر بشكل عام وفى القطاع البنكى بشكل خاص، إلا أن فرصة تحقيق الربحية مرتفعة، مقارنة بالأسواق الأخرى المماثلة.
لكن بالرغم من المواد التى تضمنت تعزيز قواعد الحوكمة والشفافية، إلا أن القانون يتضمن مواد أخرى مثيرة للجدل تعزز الحضور الرقابى للبنك المركزى.
واستناداً إلى إحدى مواد القانون الجديد قام البنك المركزى قبل أسبوع بتنحى رئيس أكبر بنك خاص فى مصر ورابع أكبر مقرض فى القطاع المصرفى بشكل مفاجئ.
وشهد البنك التجارى الدولى تغييراً دراماتيكياً فى قيادته، بعد تدخل البنك المركزى بناءً على نص المادة 144، والتى تتيح له التدخل فى حالة وجود مخالفات جسيمة، وبناء على ذلك جرت تنحية رئيس مجلس إدارة البنك هشام عز العرب بعد 18 عاماً أمضاها فى موقعه، وتعيين شريف سامى العضو غير التنفيذى فى مجلس الإدارة رئيساً غير تنفيذى للبنك.
وأدت الخطوة إلى تراجع القيمة السوقية للبنك صاحب أكبر وزن نسبى فى المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية وهو ما قادها إلى التراجع خلال شهر أكتوبر الماضى.
