كشف البنك “المصري لتنمية الصادرات”، عن حصوله على قرض بقيمة 15 مليون دولار من صندوق GGF(Green for growth fund).
وأوضح البنك أن هدف القرض تمويل العملاء بالقطاعات المختلفة في مجالات خدمة ترشيد وتوفير استهلاك الطاقة.
وفي وقت سابق، وافق مجلس إدارة البنك “المصري لتنمية الصادرات”، علي زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع بقيمة 545.6 مليون جنيه، ليصل إلى 3.273 مليار جنيه، مقابل 2.728 مليار جنيه.
وأشار البنك، إلي أن قيمة الزيادة موزعة على 54.560 مليون سهم مجاني بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه للسهم الواحد، على أن تكون الزيادة بواقع 0.20 سهم مجاني لكل سهم أصلي مع جبر كسور الأسهم لصالح صغار المساهمين.
وأوضح البنك، أن تمويل الزيادة من أرباح العام المالي 2019-2020 طبقاً للقوائم المالية للبنك في 30 يونيو 2020، على أن يتم الحصول على موافقة البنك المركزي المصري بهذه الزيادة، وأن يتم إعادة العرض على مجلس الإدارة للسير في الإجراءات.
ويشار إلى أن قانون البنوك الجديد، نص على رفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك من 500 مليون جنيه إلى 5 مليارات جنيه، و150 مليون دولار لفروع البنوك الأجنبية بدلاً من 50 مليون دولار
