الصباغ: سعر الغاز المتحكم الرئيسى فى تكلفة المنتج النهائى
عبدالشافى: التعديل التشريعى يشجع على الاستثمار فى الأسمدة والمواد الخام للكيماويات
رهن مستثمرون تحقيق الاستفادة القصوى من موافقة مجلس النواب على السماح للمشروعات القائمة على الغاز الطبيعي للعمل بنظام المناطق الحرة، بخفض سعر الغاز الطبيعي للمصانع، كونه المتحكم الرئيسى فى التكلفة.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، يوم الأحد الماضى، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، الذى يقضى بتعديل المادة رقم 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ليسمح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأسمدة والبتروكيماويات، للعمل بنظام المناطق الحرة، تشجيعًا للاستثمار والتشغيل والتصدير، خاصة أن الاكتشافات الأخيرة أدت إلى توافر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي.
ويستهدف التعديل تشجيع المشروعات الأخرى العاملة في تلك الأنشطة، والتي ترغب في التحول للعمل بنظام المناطق الحرة لتستفيد من المزايا والحوافز المقررة في هذا النظام الاستثماري، وبالتالى يعود بالإيجاب على إيرادات الهيئة العامة للاستثمار والخزانة العامة للدولة، كما سيسهم ذلك فى فتح مجالات جديدة للاستثمار فى هذه الأنشطة والترويج لها، وسيجذب المزيد من الشركات، والتى تتميز بضخامة رؤوس أموالها وتكاليفها الاستثمارية، وبالتالى العوائد الناتجة منها، وسيؤدي ذلك إلى زيادة الأموال المستثمرة في المناطق الحرة وتحسن ترتيب الدولة في مجال التنافسية.
وقال محمد الصباغ، رئيس شركة كيميت للكيماويات، إن مشكلة قطاع الأسمدة هو سعر الغاز الطبيعى الذى يرتفع عن السعر العالمي ومصانع الدول المنافسة، وأضاف أن القرار سوف يفتح الباب أمام المصانع الراغبة فى التصدير فقط، بعد أن كانت ملزمة بتوريد حصة من إنتاجها إلى وزارة الزراعة.
وأشار إلى أنه لا يوجد حوافز تصديرية حاليًا للمصانع العاملة بقطاع الأسمدة النيتروجينية في ظل وجود فارق ضئيل فى السعر بين السوقين المحلى والعالمى لصالح الأخير.
وقال عصام بحيرى، رئيس قطاع المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار في تصريحات سابقة لـ «البورصة»، إن قانون الاستثمارالمنظم لعمل المناطق الحرة كان يتيح العمل لمشروعات القائمة على الغاز الطبيعى بنظام المناطق الحرة حتى عام 2008، إلا أن نقص الغاز دفع الحكومة حينئذ لوقف تلك المصانع عن العمل بهذا النظام.
وأضاف أن المصانع القائمة حالياً من الممكن أن تتحول للعمل بنظام المناطق الحرة وفقًا لعدة اشتراطات، على رأسها أن لا تقل مساحة المصنع عن 20 ألف متر، وأن يعمل به 500 عامل مؤمن عليهم، وأن تصدر تلك المصانع أكثر من 80% من الإنتاج وأن تكون نسبة المكوّن المحلى فى المنتج 30%.
وأشار إلى أنه يجب ألا يقل رأسمال المصنع عن 10 ملايين دولار وألا تقل التكاليف الاستثمارية للمشروع عن 20 مليون دولار.
وذكر أن معظم المشروعات التى تعتمد على الغاز الطبيعى تحتاج إلى مساحات كبيرة لا تقل عن 100 ألف متر مربع، وبالتالى تحتاج إلى أن تحصل على ترخيص إنشاء منطقة حرة خاصة.
وقال محمد فكرى عبدالشافى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحادالصناعات، إن مشروع القانون محفز للاستثمار بالعديد من قطاعات الصناعات الكيماوية.
وأضاف لـ “البورصة”، أن السماح لبعض المصانع التى تعتمد على الغاز الطبيعي للعمل بنظام المناطق الحرة، سوف يفيد بشكل أكبر مصانع الأسمدة والمصانع المنتجة للمواد الخام لبعض المنتجات مثل الصناعات البلاستيكية.
وقال فاروق مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا فينيسيا، إن الأهم من القرار هو خفض سعر الغاز الطبيعى للمصانع كونه المتحكم الرئيسي في التكلفة النهائية للمنتج، وأضاف أن العديد من المصانع خفضت من طاقتها الإنتاجية فى ظل انخفاض القوى الشرائية للمستهلكين خلال السنوات الماضية.
