الشركة تستهدف التركيز على تمويل النشاط الإنتاجى خلال الفترة المقبلة
تستهدف شركة فيتاس للتمويل متناهى الصغر التوسع فى 5 محافظات جديدة خلال العام المقبل، بعد وصول عدد فروعها إلى 7 فروع خلال العام الحالى.
كشف حسام هيبة العضو المنتدب لشركة فيتاس للتمويل متناهى الصغر، عن وصول حجم محفظة التمويلات للشركة إلى 150 مليون جنيه، لافتًا إلى أن الشركة قدمت تمويلات إلى أكثر من 4500 عميل حاليًا.
وأشار هيبة فى حوار لـ«البورصة»، إلى أن الشركة تتواجد حاليًا فى 7 فروع حول الجمهورية، 3 منها فى القاهرة، وفرع بكل من المنصورة، والمنيا، والزقازيق، بالإضافة إلى فرع جديد تم افتتاحه الشهر الماضى فى مدينة سوهاج، وتخطط الشركة للتواجد فى 5 محافظات إضافية خلال العام المقبل.
وقال هيبة، إن السوق بدأ يشهد تغيرات يومية بسبب تداعيات «كورونا» خاصة مع تزايد الحديث حول بدء موجة ثانية من الفيروس، مما يصعب وضع مستهدفات مستقبلية لأى شركة.
وأوضح، أن بدء الحديث حول موجة ثانية من «كورونا» آثار تخوف العملاء، مما دفعهم لتأجيل قرار الحصول على تمويلات لمشاريعهم، مما ينعكس على تنبؤات الشركة ومستهدفاتها.
وقال، إن الشركة تستهدف نوعية مختلفة من العملاء من حيث حجم التمويل، حيث أن متوسط حجم التمويل لدى فيتاس يبلغ حوالى 35 ألف جنيه، مما ينعكس على عدد المستفيدين فيصبح أقل من أرقام السوق.
وأضاف هيبة، أن منتجات الشركة تراعى العملاء من حيث التمويل وطبيعته ومدته، لافتًا إلى أن العملاء لدى الشركة يتم تمويلهم من شهر إلى 24 شهرًا، على أن يكون السداد أسبوعى أو شهرى أو ربع سنوى.
وكشف هيبة، الشركة حصلت بالفعل على تمويل من صندوق سند، فضلاً عن البنك الأهلى، وحصلت الشركة مؤخرًا على تسهيل ائتمانى من بنك «الإمارات دبى الوطنى» بقيمة 100 مليون جنيه، ليصل إجمالى التسهيلات الائتمانية ما يقرب من 158 مليون جنيه. مشيرًا إلى أن الشركة تنوى بدء المفاوضات مع جهات التمويل الدولية خلال العام المقبل.
ولفت إلى أن الشركة بصدد الحصول على الموافقة على استخدام كارت «ميزة» لعملائها بالتعاون مع البنك الأهلى لتقديم التمويلات.
وأشار هيبة، إلى أن الشركة تتعاون مع شركات «بى»، و«مصارى» لتحصيل الأقساط من العملاء من خلال خدمة الدفع الإلكترونى، وجار التفاوض مع شركات المحمول لتفعيل محفظة لتحصيل الأقساط.
وقال إن الشركة تدرس إضافة التمويل متناهى الصغر خلال العام المقبل، فضلاً عن تقديمها خدمة التأمين على الحياة لعملائها، وتخطط الشركة لزيادة رأسمالها خلال العام المقبل بعد وصول رأس المال حاليًا إلى 63 مليون جنيه، وفقًا لـ«هيبة».
ولفت إلى أن الشركة تقدم التمويلات سواء لتمويل الأصول أو رأس المال العامل، وأن أغلب التمويلات لراس المال العامل، لافتًا إلى أنه خلال فترة «كورونا» ظهرت بعض التمويلات الموجهة للأصول بهدف توسع النشاط وتحديثه.
وكشف، عن أن الشركة تستهدف ضخ تمويلات أكبر فى السوق خلال العام المقبل خاصة فى النشاط الإنتاجى، لافتًا إلى أن القطاع التجارى يستحوذ على الحصة الأكبر من المحفظة بنسبة تتجاوز 60%، يليها الإنتاجى ثم الخدمى.
وعن تأثيرات «كورونا» على القطاع، أشار هيبة، إلى أن هناك تأثير سواء على العملاء أو شركات السوق، وأن هيئة الرقابة المالية دعمت العملاء بشكل كبير من خلال برامج تأجيل وترحيل الأقساط، لافتًا إلى أن هذا أثر بصورة سلبية على التحصيل، ولكن الخطوة كانت ضرورية لاستمرار العميل.
وذكر هيبة، ان 75% من عملاء الشركة قرروا تأجيل الأقساط بعد تأثرهم بالإجراءات التى تمت خلال تفشى فيروس «كورونا»، لافتًا إلى أن طبيعة عملاء التمويل متناهى الصغر إيرادهم يومى، مما جعلهم الأكبر تأثرًا بالتداعيات.
وتابع، أن هناك نسبة من التأخيرات فى السداد لبعض العملاء، خاصة للعملاء الذين أغلقوا أنشطتهم بشكل كامل مثل المقاهى والحضانات وغيرها، لافتًا إلى أن «كورونا» أثرت على معدل تحصيل جهات تمويل القطاع ككل.
واوضح، أن بعض العملاء قرروا السداد المعجل لباقى أقساطهم، وقاموا بطلب تمويل جديد لتغيير النشاط بعد غلق أنشطتهم بشكل كامل.
وعلى صعيد أسعار الفائدة، يرى هيبة، أن انخفاض أسعار الفائدة عامل مؤثر ولكن ليس بقوة فى قطاع التمويل متناهى الصغر، نظرًا لاختلاف طبيعة القطاع، الذى يتضمن مخاطرة عالية بناءً على نوعية العملاء، مما ينعكس على تسعير الخدمة.
وقامت الشركة خلال فترة «كورونا» بطرح منتجات منخفضة الفائدة لمساندة اعملاء المتأثرين وللترويج للفروع الجديدة، لافتًا إلى أن تكلفة التمويل لا تؤثر فى العميل بقدر سرعة توقيت المنح، خاصة لعملاء القطاع.
