تستعد الحكومة الإيطالية لتقديم حزمة إغاثة جديدة لا تقل قيمتها عن 1.5 مليار يورو أى “1.8 مليار دولار” للشركات المتضررة من الموجة القادمة من عمليات الإغلاق الجديدة التي اتُخذت لمكافحة تفشي جائحة كوفيد-19.
ونقلت وكالة بلومبرج عن مصادر لها أن قرار إيطاليا الأخير، الذي يمكن أن يعلنه رئيس الوزراء جوزيبي كونتي اليوم الثلاثاء، سيؤدي إلى إغلاق مجموعة واسعة من الشركات في المناطق الأكثر تضرراً في البلاد، بما في ذلك جزء كبير من الشمال الصناعي.
ونقلت وكالة أنباء “بلومبرج” عن الأشخاص الذين يشهدون المداولات الجارية، أن جميع الأنشطة التجارية غير الأساسية في مناطق لومباردي المحيطة بميلانو، وبيدمونت، التي عاصمتها تورين، وكالابريا في الجنوب، سوف تخضع لعملية إغلاق.
وأوضح الأشخاص، أن الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصيدليات ومحلات السوبر ماركت، ستبقى مفتوحة، وكذلك العمليات الإنتاجية، بما في ذلك المصانع، بينما ستغلق معظم المحلات الخدمية الأخرى، بما في ذلك الحانات والمطاعم ومحلات الحلاقة، كما يمكن أن تؤدي القيود الأخرى إلى انتقال الطلاب من مستوى المدرسة المتوسطة وما فوقها إلى الفصول الأون لاين.
وأشارت “بلومبرج” إلى أن كونتي اختار نهجا إقليميا لمكافحة تفشي الوباء، في ظل مكافحة الحكومة الإيطالية لتجنب تكرار نفس مستوى الإغلاق الذي شهدته البلاد الربيع الماضي، والذي تسبب بدوره في إضرار الاقتصاد المتعثر بالفعل.
وقال “كونتي”، يوم الإثنين في البرلمان، إن المناطق ذات مستويات انتقال العدوى المرتفعة ستخضع لقيود أكثر صرامة بموجب نظام جديد ثلاثي المستويات، وستأتي هذه الإجراءات على رأس بعض الإجراءات الجديدة التي ستتخذ على مستوى البلاد، بما في ذلك تحديد موعد متفق عليه لفرض حظر تجول مسائي.
