الإصلاحات المتأخرة تفشل فى موازنة التوقعات الاقتصادية لنيجيريا

يطالب خبراء الاقتصاد والشركات في نيجيريا بإجراء إصلاحات اقتصادية منذ سنوات، لتتخذ الحكومة إجراءات في هذا الشأن أخيراً في الأشهر القليلة الماضية.

وتعتزم الحكومة النيجيرية تسريع مشروع قانون الصناعات البترولية، وهو إصلاح رئيسي يخضع لطور الإعداد منذ نحو عقدين ربما يساهم بدوره في استغلال مؤسسة البترول الوطنية النيجيرية تجارياً ويوضح القواعد الغامضة التي تحكم أهم قطاع في البلاد.

وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، أن ثمة إشارات إيجابية أخرى، مثل قرار الحكومة برفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 7.5%، بالإضافة إلى تحركات أخرى، مما يدل على أن عمليات تحصيل الضرائب ظلت متساوية نسبياً، وإن كانت لاتزال منخفضة للغاية، رغم الانكماش الاقتصادي بنسبة 6.1% في الربع الثاني من العام.

وفتحت الحكومة الباب أمام تعدين الذهب، كما أنها تركز على استغلال احتياطيات الغاز الطبيعي الهائلة في البلاد، التي لاتزال غير مستغلة بشكل كبير رغم أنها تعتبر واحدة من أكبر الاحتياطيات في العالم، ويُنظر إلى مشروع قانون المالية، الذي أقر خلال العام الحالي، على أنه قانون يساهم في تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وأشارت الصحيفة إلى أن انهيار أسعار البترول أضرب أهم قطاع في البلاد، بينما أدى الإغلاق المرتبط بالوباء إلى دخول الاقتصاد في حالة ركود.

وتظهر الإحصاءات صورة قاتمة للوضع على المدى القصير، إذ ينكمش الاقتصاد والنيرا النيجرية، فضلاً عن أن التضخم وصل لذروته والاحتياطيات الأجنبية آخذة في الانخفاض والمستثمرون الأجانب يفرون من البلاد وأسعار المواد الغذائية والبطالة آخذة في الارتفاع، ويعيش نحو 90 مليون نيجيري في فقر مدقع، لتسجل بذلك أكبر عدد من حيث الفقراء من أي بلد آخر في العالم.

وأوضحت بيانات البنك الدولي انخفاض التحويلات القادمة من الخارج، فقد أرسل النيجيريون في الخارج ما يصل إلى 23.8 مليار دولار إلى أرض الوطن العام الماضي، وهو ما يقرب من نصف إجمالي المبلغ الذي أرسل إلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مقدراً إمكانية انخفاض هذا الرقم بنحو الربع هذا العام، مع عودة الصدمة الاقتصادية للوباء إلى النيجيريين في جميع أنحاء العالم.

ويقول هيبوليت فوفاك، كبير الاقتصاديين في بنك الاستيراد والتصدير الأفريقي: “عندما يكون لديك جائحة أو انكماش عالمي، فإن قدرة نيجيريا على تلقي تحويلات من الولايات المتحدة أو أوروبا غير مطروحة على الطاولة، وبالتالي أصبح لديك التحويلات وأسعار البترول وهذا يجعلها عاصفة مثالية لاقتصاد مثل نيجيريا”.

ودون قيادة ورؤية أكثر ديناميكية لكيفية توسيع حدود الاقتصاد النيجيري المعتمد على البترول، من غير المرجح أن يحقق بخاري هدفه الذي يتمثل في انتشال 100 مليون شخص من الفقر، لكن هذا لا يعني تعليق الاستثمار الرئيسي، حيث يمضى أغنى الرجال في البلاد قدماً في مشاريع كبيرة في البترول والطاقة.

لكن هذه المشاريع لن تكون كافية لتنمية الاقتصاد النيجيري، خاصة عندما تواجه غالبية الشركات، بداية من الشركات المصنعة الصغيرة إلى هؤلاء المليارديرات، مشكلة في الحصول على الدولار الأمريكي وسط مواجهة أزمة حادة في العملة.