تحتاج المدن الجديدة فى مصر إلى أكثر من 7.9 مليون وحدة سكنية لتلبية احتياجات السكان المستهدفين، مما يعكس فرصة وجود طلب كبير على عناصر المجتمع الأساسية ومحركات توفير الوظائف فى هذه المدن الفترة المقبلة.
تشير أبحاث شركة كوليرز المتخصصة فى قطاع العقارات التجارية، إلى أن توفير عدد غير كافٍ من الوحدات السكنية ذات الأسعار الاقتصادية هو أحد القيود الرئيسية التى تواجهها المدن الجديدة، فى مقابل العدد الكبير من الوحدات الفاخرة والوحدات المناسبة لذوى الدخل المرتفع وفوق المتوسط، لا يزال هناك طلب على الوحدات الاقتصادية المناسبة لذوى الدخل المتوسط.
أكدت كوليرز إنترناشيونال، أن هذا القطاع من السوق يمثل فرصة استثمارية جذابة إذا تم تطويره وتخطيطه بشكل صحيح، حيث أن ازدهار المجتمعات يتطلب توفير احتياجات جميع الطبقات الاقتصادية.
وأوضح التقرير أن إنشاء مجتمعات مستدامة أصبح ضرورة لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتوفر للمقيمين فيها إمكانية العيش والعمل والترفيه والبقاء، وهو ما يتطلب توفير بنية تحتية اجتماعية مناسبة، ليس فقط من حيث المساكن الكافية لتلبية الطلب من مختلف شرائح الدخل، ولكن أيضا العوامل المحركة الرئيسية التى تبقى السكان داخل المجتمع، مثل منافذ البيع بالتجزئة، والأغذية والمشروبات، والمدارس، والمراكز الطبية، والمساحات التجارية الداعمة، وهى كلها عناصر ضرورية للحفاظ على مستويات الإشغال.
وأضاف التقرير أن تعداد سكان مصر يتجاوز 100 مليون نسمة، لكن بالرغم من ذلك تواجه مصر تحديات فى جذب الناس إلى المدن الجديدة حيث لا تتجاوز معدلات الإشغال فى غالبية المدن الجديدة نسبة 30% باستثناء عدد قليل منها، وذلك وفقا لأحدث بيانات صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
