توقع الدكتور هونج دوي، المستشار الاقتصادى لسفارة جمهورية فيتنام بالقاهرة،أن تصل قيمة التبادل التجاري بين مصر وفيتنام إلى مليار دولار.
وقال دوى إن مصر تُعد أحد الشركاء التجاريين والمحوريين لفيتنام، كما تُعد البوابة الرئيسية لدخول المنتجات الفيتنامية إلى قارة إفريقيا.
أشار إلى إن العلاقات المصرية الفيتنامية قديمة وتاريخية، إذ تُمثل مصر إحدى الدول التى بادرت بفتح سفارة بالعاصمة “هانوي”، وتطورت العلاقات الثنائية بشكل ملحوظ على مدار تلك السنوات، فتم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتجارية.
وأضاف دوى، خلال لقائه اليوم الإثنين، بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية، لبحث سُبل التعاون المشترك بين البلدين، إنه من المقرر أن الصادرات الرئيسية لفيتنام بمصر تتمثل في الأسماك المجمدة والمنتجات البحرية، والشاي، والبُن، وجوز الهند، والفلفل المُجفف، والأرز، والإطارات، والمطاط، والأجهزة الكهربائية، والإلكترونيات، والأسمدة الكيماوية، والأقمشة، والملابس الجاهزة،بينما تنحصر واردات فيتنام الرئيسية من مصر في جلود مدبوغة، وأدوية، وفوسفات كالسيوم، والمنتجات الخشبية، وخيوط قطن، وعسل أسود.
وأضاف، يوجد لدى مصر وفيتنام العديد من أوجه التشابه التى قد توفر مجالا أكبر للتعاون بما فى ذلك البنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم تنمية الاقتصاد، حيث يعتبر مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حاسم للغاية لتوفير الاتصال ودعم أنشطة الأعمال والمعاملات والاقتصاد الإبداعي والرقمي فى العالم الحديث.
وقال المستشار الاقتصادي بسفارة جمهورية فيتنام بالقاهرة، أن هناك خُطى ثابتة نحو فتح آفاق جديدة للعلاقات بين البلدين وخاصة بعد الزيارة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الفيتنامية هانوي في سبتمبر 2017، خلال جولته الآسيوية، مما أعطى دفعة قوية ونقطة انطلاق لتطوير وتعزيز العلاقات الإقتصادية بين البلدين، والتي ستنعكس بالإيجاب على التبادل التجاري وحجم الاستثمارات بين مصر وفيتنام.
وأضاف أحمد حسن، نائب أول رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، أن العلاقات الوطيدة بين مصر وفيتنام لا سيما في السنوات الأخيرة أسهمت في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة بين البلدين إلى الأمام دائماً في إطار شراكة حقيقية بين البلدين، والعلاقة المتميزة بين البلدين لا تشمل الأنشطة التجارية والاستثماريةفقط، بل تشمل أيضا التعليم والتدريب ونقل التكنولوجيا والتعاون السياسي والثقافي والفني.
وأضاف حسن، أن العالم ما بعد جائحة COVID-19 أصبح من الضروري أن تخطط الحكومة من أجل النمو في التجارة الدولية ليعكس المصالح الوطنية والإقليمية، ويأتي ذلك من خلال العمل المشترك وتقاسم المعرفة واستخدام الخبرة المشتركة، بالإضافة إلى اتباع استراتيجيات تمهد الطريق للنمو المستدام.
وأكد، ضرورة تركيز غرف التجارة والصناعة والقطاع الخاص على تحديات الوضع الحالي والتطورات المتعلقة بجائحة COVID-19 وآثارها على قطاع الأعمال والاقتصاد، ومن ثم مراجعة الجهود على جميع المستويات لدعم الاستمرارية، مستكملًا حديثه، أن القطاع الخاص يحتاج في الوقت الراهن إلى حزم التحفيز التي بدأتها الحكومة لدعم الاقتصاد والمنظمات، بالإضافة الى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الاستقرار الاقتصادي.
