قضت المحكمة الاقتصادية بجلستها المنعقدة الثلاثاء الماضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح بين شركة راية القابضة للاستثمارات المالية وهيئة الرقابة المالية، بعد سداد مبلغ الغرامة المقدر بـ11 مليون جنيه.
وكان أشرف خير الدين شقيق زوجة رجل الأعمال مدحت خليل قد تقدم بطلب الصلح مع هيئة الرقابة المالية لوضع حد للخلافات الدائمة بين هيئة الرقابة المالية وشركة راية القابضة وقام بسداد مبلغ الصلح الذى طلبته الهيئة وقدره حوالى 11 مليون جنيه.
ويرى مدحت خليل رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة لـ»البورصة»، أنه لابد من مراجعة حجم الغرامات المفروضة ودراسة آثارها على المناخ الأستثمارى لمصر، خاصة فى ظل الظروف الأقتصادية غير المواتية، والتى أثرت بصورة كبيرة فى آليات السوق.
وقد بدأ الخلاف الأخير بين هيئة الرقابة المالية وشركة راية القابضة عام 2018 بعد إقدام أشرف خير الدين على شراء حصة بشركة راية القابضة إذ أضيفت لحصة مدحت خليل ومجموعته المرتبطة تكون قد تجاوزت النسبة القانونية وهى 33% لتصل إلى 42% وأخذت هيئة الرقابة المالية ولأول مرة فى تاريخها بنص القانون المدنى الذى يعتبر شقيق الزوجة بمثابة شقيق الزوج، وبالتالى اعتبرت أشرف خير الدين ضمن المجموعة المرتبطة.
وناشد رجل الأعمال أشرف خير الدين فى تصريحات لـ»البورصة»، مجلس النواب بإعادة النظر فى بعض مواد القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ومن بينها المادة 66 من القانون وما يقابلها فى اللائحة التنفيذية لما لها من أضرار بمصالح الشركات.
