الاتفاقيات الجديدة تتضمن تمويلات للقطاع الخاص لدعم مشاركته فى التنمية المستدامة
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن 2020 كان عامًا استثنائيًا على مستوى جميع دول العالم بسبب أزمة فيروس كورونا التي ألقت بظلالها على مخططات التنمية، ليصبح التعاون مُتعدد الأطراف هو السمة المميزة لهذا العام لتمكين الدول من استكمال خططها التنموية والمضي قدمًا نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
وتبلغ محفظة التعاون الجارية لوزارة التعاون الدولي مع جميع شركاء التنمية نحو 25.6 مليار دولار، لأكثر من 377 مشروعًا في جميع القطاعات التنموية.
أوضحت أن الوزارة قامت بالاتفاق على تمويلات تنموية، مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، بقيمة 7.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2020، تخدم جميع القطاعات التنموية في الدولة، وتعزز جهود الحكومة لتحقيق أجندة الوطنية 2030، التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن التمويلات التنموية التي وفرتها الوزارة خلال العام الجاري تنقسم بواقع 4.54 مليار دولار لقطاعات الدولة التنموية المختلفة، بالإضافة إلى 2.76 مليار دولار للقطاع الخاص، الذي يعتبر شريكًا أساسيًا في الجهود التنموية، من مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وأشارت إلى أن قطاع النقل والمواصلات استحوذ على الجزء الأكبر من التمويلات الموجهة للقطاعات التنموية الحكومية، حيث بلغ إجمالي التمويلات المتفق عليها مع شركاء التنمية نحو 1.33 مليار دولار، من بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بينما جاء قطاع الإسكان وشبكات المياه والصرف ثانيًا بقيمة تمويلات متفق عليها بلغت نحو 1.06 مليار دولار، من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الدولي والصندوق الكويتي للتنمية وبنك التنمية الأفريقى.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إنه تم الاتفاق على تمويلات في إطار دعم الموازنة وسياسات التنمية بقيمة 638 مليون دولار خلال العام الجاري من صندوق النقد العربي، لصالح وزارة المالية، لدعم جهود الإصلاح الهيكلي والمُؤسسي لرفع كفاءة إدارة المالية العامة بما يتسق مع أهداف وأولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت أن هذه الاتفاقية تأتى فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المُطبق منذ عام 2016 لحماية مرونة واستقرار الاقتصاد الكلي، وتسعى لتحقيق 5 أهداف رئيسية الأول تعزيز عمليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، وتطوير الإدارة الضريبية، وتعزيز إدارة المشتريات الحكومية، ومنظومة الحماية الاجتماعية، وتدعيم إدارة الدين العام.
وذكرت أن الوزارة حرصت منذ اندلاع أزمة كورونا على دعوة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لعدة اجتماعات بمشاركة وزارة الصحة، لمناقشة خطة الاستجابة العاجلة لمواجهة جائحة كوفيد 19، ودعم جهود الدولة في هذا الصدد، وهو ما نتج عنه عدة اتفاقيات بقيمة تصل لنحو 477 مليون دولار، من عدة شركاء هم البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي واليابان وكندا وبنك التنمية الأفريقي.
بالإضافة إلى ذلك وقعت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التنمية الأفريقي اتفاقيتين لدعم قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة بقيمة 425 مليون دولار، لما للقطاع من أهمية حيوية بالنسبة للخطط التنموية في مصر، وسعي الدولة لتعزيز شبكات الربط مع الدول الشقيقة والصديقة، وتحقيق فائض من إنتاج الكهرباء، ودعم استراتيجية الطاقة الكاملة والمستدامة 2035.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى إنه في إطار حرص الدولة على تطوير قطاع التعليم، وتطوير البنية التحتية التي تسمح بالتعليم عن بعد لاسيما في أوقات الأزمات، فقد وفرت وزارة التعاون الدولي من خلال شركاء التنمية نحو 222 مليون دولار لدعم مشروعات تطوير التعليم والتعليم الفني والتعليم العالي من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا وإيطاليا واليابان والصندوق السعودي للتنمية.
