مصر تبحث مع «الأوروبى لإعادة الإعمار» الاستراتيجية القطرية الجديدة ودعم القطاع الخاص

زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص لمراعاة المعايير البيئية فى المشروعات المختلفة

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، اجتماعاً مع هايك هارمجارت، المدير الإدارى لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور خالد حمزة، نائب رئيس المكتب الإقليمى للبنك فى مصر، لبحث الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر والبنك للسنوات الخمس المقبلة.

وتسعى الاستراتيجية الجديدة لدعم أجندة التنمية الوطنية، وزيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص، لا سيما تلك الهادفة لمراعاة المعايير البيئية فى المشروعات المختلفة، وذلك فى إطار سعى الوزارة لتعزيز أطر التعاون المشترك مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، بما يعزز جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشادت “المشاط”، بعلاقات التعاون الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ومساهماته فى تمويل المشروعات التنموية، خلال الفترة الماضية، سواء على مستوى القطاع الحكومى أو القطاع الخاص، ومجىء مصر على رأس قائمة البنك كأكبر دولة عمليات، بإجمالى استثمارات تبلغ نحو 2.3 مليار يورو 60% منها للقطاع الخاص.

وأوضحت أن اللقاء تطرق إلى الاستراتيجية الجديدة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، للسنوات الحمس المقبلة وفقاً لأولويات أجندة التنمية الوطنية، بالإضافة إلى توجيه مزيد من الدعم للقطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً فى تنفيذ الخطط التنموية للدولة.

وأضافت أن مصر تتطلع لتعزيز العلاقات مع البنك الأوروبى فى إطار الاستراتيجية الجديدة للبنك للسنوات المقبلة التى ترتكز على ثلاثة محاور أساسية هى دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية وخفض انبعاثات الكربون، من خلال زيادة الاستثمار فى هذه المجالات، والمحور الثانى تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين ووضعها كمعيار فى المشروعات التى يقوم بتمويلها، وثالثاً تسريع وتيرة التحول الرقمى، وذلك عبر إطلاق الأنشطة التى تساعد البلدان على التمكن من التحول الرقمى، لافتة إلى أن هذه الاستراتيجية تتوافق بشكل كبير مع أولويات الحكومة المصرية.

من ناحيتها أبدت السيدة هايك هارمجارت، المدير الإدارى لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، استعداد البنك لدعم أولويات الحكومة المصرية فى إطار الاستراتيجية القطرية للسنوات الخمس المقبلة، لا سيما من خلال توجيه مزيد من الدعم للقطاع الخاص، والاستثمار فى الاقتصاد الأخضر، وذلك ضمن استراتيجية البنك الأوروبى لإعادة الإعمار التى تم اعتمادها مؤخراً فى الاجتماعات السنوية للفترة من 2021- 2025.

كما أثنت على الدور الذى تقوم به وزارة التعاون الدولى للتنسيق بين البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والجهات الحكومية فى مصر لتنفيذ المشروعات التنموية.

وعقب اللقاء بين وزيرة التعاون الدولى، ومسئولى البنك، تم عقد الاجتماع الأول لبعثة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية التى تعمل على إعداد تقرير «تشخيص الاقتصاد الكلى»، حول الاقتصاد المصرى وتطوراته خلال الفترة الماضية وآفاقه المستقبلية، والإصلاحات المقترحة فى الفترة المقبلة لدفع النمو الاقتصادى المستدام، ومشاركة البنك فى المشروعات المختلفة وتمويلات القطاع الخاص، وذلك ضمن الإعداد الاستراتيجية الجديدة للسنوات الخمس المقبلة.

وكان البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية قد أصدر تقريراً حول الاقتصاد المصرى أشار فيه إلى أن مصر دولة العمليات الوحيدة بالمنطقة التى ستحقق نمواً إيجابياً بنسبة 2% فى 2020 ثم 5% فى 2021 بدعم المشروعات القومية والطفرة فى مشروعات قطاع الاتصالات.

يشار إلى أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية عقد اجتماعاته السنوية فى أكتوبر الماضى، والتى عقدت بشكل افتراضى بسبب جائحة كورونا، بمشاركة وزيرة التعاون الدولي، باعتبارها محافظ مصر لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وخلال الاجتماعات اعتمد مجلس محافظى البنك، استراتيجية 2021-2025.

ويسعى البنك من خلالها للتحول لبنك صديق للبيئة من خلال زيادة حصة التمويل الأخضر إلى 50% من إجمالى تمويلاته على الأقل بحلول 2025، وذلك لتقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون فى مناطق عملياته بما يتراوح بين 25 و40 مليون طن خلال فترة الاستراتيجية، كما تم انتخاب السيدة أوديل رينو باسو، فى منصب رئيس البنك، كأول امرأة تتولى هذا المنصب.

وقال البنك إنه سيعمل على توفير الدعم الفعال وفى الوقت المناسب لبلدان العمليات، وتسريع وتيرة التعافى فى سياق الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا، والتركيز على دعم البلدان الأقل تقدماً فى مرحلة التعافى، بالإضافة إلى تعزيز التركيز على القطاع الخاص من خلال زيادة حصته فى استثمارات البنك لأكثر من 75%.

يذكر أن مصر تعد أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية حالياً؛ حيث يبلغ إجمالى استثماراته نحو 6.8 مليار يورو فى 123 مشروعاً، بينما تبلغ محفظة المشروعات الجارية نحو 4.6 مليار يورو تتوزع بواقع 2.7 مليار يورو للقطاع الخاص فى 92 مشروعاً و1.9 مليار يورو للقطاع الحكومى فى 13 مشروعاً.