اقترح مجلس إدارة شركة “مينا للاستثمار السياحي والعقاري”، تجزئة القيمة الاسمية للسهم على سهمين بحيث تصبح القيمة الاسمية للسهم جنيه بدلاً من جنيهان للسهم، مع تعديل عدد أسهم رأس المال لتصبح 150 مليون سهم بدلاً من 75 مليون سهم، بغرض توسيع قاعدة الملكية.
وافترح المجلس مضاعفة رأس مال الشركة المصدر من 150 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه، بزيادة 150 مليون جنيه.
وأضافت الشركة، أن الزيادة النقدية تمول عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة كل بحسب نسبة مساهمته في رأس مال الشركة من خلال إصدار 150 مليون سهم يتم الاكتتاب فيها بالقيمة الاسمية بواقع جنيه للسهم، بالإضافة إلى مصروفات إصدار بواقع قرشان للسهم الواحد.
وأشارت، إلى أنه يتم زيادة رأس المال المصدر نقداً مع أعمال تداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي، وأنه يتم تنفيذ زيادة رأس المال المصدر فور إتمام تنفيذ عمليه تجزئة القيمة الاسمية للسهم وأثارها.
ووافق المجلس على اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً لنص المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة بشأن السير في إجراءات زيادة رأس مال الشركة المصدر.
ووافق المجلس على تفويض الرئيس التنفيذي على تكليف وتعيين مستشار مالي مستقل لإعداد دراسة القيمة العادلة لأسهم رأسمال الشركة.
ودعا المجلس لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للنظر في تجزئة القيمة الاسمية للسهم، وزيادة رأس المال المصدر.
تحولت شركة ” مينا للاستثمار السياحي والعقاري ” إلى خسارة 16.2 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بصافي أرباح 12.5 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وانخفضت إجمالي مبيعات الشركة خلال الفترة لتصل إلى 1.76 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 35.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وسجلت الشركة مجمل خسائر خلال نفس الفترة بمبلغ 4.955 مليون جنيه، مقابل 21.212 مليون جنيه مجمل أرباح بالفترة المماثلة.
وبلغت تكاليف النشاط بأول تسعة أشهر من العام الجاري مبلغ 2.340 مليون جنيه، مقابل 11.718 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
