من المحتمل أن تجد الشركات نفسها أكثر انسجاما مع سياسات التنوع والشمول، التي يتبعها الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، مقارنة بالسياسات التي أتبعتها إدارة دونالد ترامب.
ويمكن أن يرجع هذا الأمر جزئيا إلى تصدع التحالف التقليدي لإدارات الأعمال والإدارات الجمهورية، فقد كانت غرفة التجارة الأمريكية ومنظمة “بيزنس راوند تيبل” غير الربحية والشركات الكبيرة، مثل “مايكروسوفت” على خلاف مع وزارة العمل في عهد ترامب والجهات التنظيمية الأخرى بشأن سياسة العمل.
وأفادت وكالة أنباء “بلومبرج” أن الغضب الذي أثير بفعل مقتل جورج فلويد والارتفاع المفرط في معدلات وفيات الأمريكيين السود إثر الإصابة بفيروس كوفيد-19 أدى إلى قيام العديد من الشركات بتوسيع برامجها لتعزيز العدالة في مكان العمل، مما آثار معارضة إدارة ترامب.
ويتوقع جيمس بلونكيت، المدير السابق لسياسة قانون العمل التابعة لغرفة التجارة الأمريكية، استغناء بايدن بشكل سريع عن بعض سياسات ترامب، مشيرا إلى أن تعليقات بايدن خلال حملته الانتخابية تشير إلى أنه سيسعى لمزيد من الشفافية في الأجور واتخاذ خط أكثر صرامة بشأن التنوع بين المتعاقدين الفيدراليين، الذين يوظفون حوالي ربع العمال الأمريكيين.
وقال سكوت يونكر، أستاذ الاقتصاد بجامعة كورنيل: “يعتقد بعض الناس أن الشركات لديها الآن دور اجتماعي، ولكن حتى لو لم يكن هناك لوائح، فيجب أن تتمتع الشركة بالحس الاجتماعي وتقدم على فعل الصواب”.
وردا على ضغوط المستثمرين والنشطاء، قالت “بيزنس راوند تيبل”، في نهاية العام الماضي، إنها كانت تعارض سياسة فريدمان التي دامت لـ 50 عاما، كما أن أعضائها يهدفون الآن إلى مراعاة مصالح الموظفين والمجتمع.
وفي المقابل، انتقدت وزارة العمل في عهد ترامب شركتي “مايكروسوفت” و “ويلز فارجو” لوضع أهداف توظيف للمديرين التنفيذيين السود وبدأت في التحرك لاستئصال التدريب على التنوع الذي يشكل تمييزا بالنسبة للموظفين البيض ووضعت قواعد لجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لصناديق التقاعد الكبيرة.
وقالت لورا ميتشل، مديرة شركة المحاماة “جاكسون لويس”، إن بايدن سيعيد النظر على الأرجح في تعريف المتعاقد والموظف، وهو نقاش رئيسي بالنسبة لشركات مثل “أوبر تكنولوجيز” و “ليفت”، مشيرة إلى وجود مجال آخر سيلقى نظرة عليه وهو القواعد المتعلقة بالحرية الدينية وموضوعات التنوع الأخرى في مكان العمل.
