تدرس وزارة المالية الطلبات المقدمة من ممثلى المجتمع الملاحى وعلى رأسهم مستخلصى جمارك المحافظات بشأن اعتراضاتهم على مواد بقانون الجمارك الجديد والتى تضمنت دفع تأمين قدره 100 ألف جنيه للمنشآت الكبيرة و50 ألفا للشركات الملاحية الصغيرة فضلا عن قيم الغرامات الكبيرة التى تم إقرارها والتى تتمثل فى دفع 30 ألف جنيه فى حالة تقديم بيان خاطى أو تغيير بوليصة تأمين بدلا من 500 جنيه وفقا لما قبل إصدار القانون.
واجتمعت أمس الأربعاء، مستشارة وزير المالية الدكتورة منى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية لمتابعة التكليفات، مع ممثلى المستخلصين محمد العرجاوى نقيب المستخلصين بالإسكندرية، ومدحت حبش رئيس شعبة المستخلصين بالإسكندرية، وممدوح حافظ نقيب المستخلصين ببورسعيد، وأشرف عطا رئيس شعبة المستخلصين ببورسعيد، وأحمد شبل رئيس نقابة المستخلصين بالقاهرة، ومحمود الريدى رئيس نقابة المستخلصين بالسويس، وأيمن وجدى رئيس شعبة المستخلصين بدمياط.
اسفر الاجتماع على تقديم اقتراح بتقسيط مبلغ التأمين على 5 سنوات من جانب مستشارة وزير المالية واتفقت أنه سيتم الإعلان عن القرار النهائى يوم الاثنين المقبل بعد العرض على الدكتور محمد معيط وزير المالية للبت النهائى.
وقال مدحت حبش رئيس شعبة المستخلصين بالإسكندرية إن القانون المذكور له أثر سلبى على الصادرات والواردات المصرية وكذلك قطاع التخليص الجمركى والذى يضم فصيلا كبيرا من الشباب لا يقل عن نسبة 60% من حملة المؤهلات العليا وممن أوجدوا لأنفسهم فرصة عمل دون تحميل الدولة أية أعباء أو التزامات.
وذكر أن القانون قد يتسبب فى تخارج خطوط ملاحية دولية كبيرة على غرار أزمة قرار 800 لعام 2016 والذى تسبب فى تخارج 5 من كبريات الخطوط الملاحية بسبب زيادة الرسوم المفروضة على أعمالهم.
وأضاف أحمد عبد الوهاب نقيب مستخلصى الجمارك بالقاهرة أنه كان لابد من إجراء حوار مجتمعى للجميع دون إقصاء لوضع تعديلات على اللائحة التنفيذية.
