خاطبت اللجنة العامة للنقل البحرى بضائع باتحاد شركات التأمين للموافقة النهائية على مشروع وثيقتى “النقل البري الشاملة” و”أخطار الطريق”.
وقال حسنى مشرف رئيس اللجنة، إن اللجنة بصدد انتظار الموافقة النهائية لمشروع الوثيقيتن، تمهيداً لإرسالها للشركات الأعضاء بالاتحاد للعمل بالشروط والاستثمارات الواردة لكليهما.
أضاف مشرف فى بيان للاتحاد، أنه تم إعداد مشروع الوثيقتين فى ضوء المستجدات التي طرأت على تأمين النقل البري، حيث قامت اللجنة بإعادة صياغة الشروط الخاص بكل وثيقة، والتصديق عليهما باللجنة واستيفاء جميع ملاحظات الشركات والمجلس التنفيذي وتم إرسال الوثيقتان إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للاعتماد.
فى سياق متصل، أشار مشرف إلى أن اللجنة بصدد إعداد مذكرة إلى الهيئة لإلقاء الضوء على بعض النقاط التي يتسم بها التأمين البحري عن غيره من فروع التأمين، ووفقاً لمشرف انتهت اللجنة إلى عدد من النقاط التى تميز فرع التأمين البخرى بضائع عن فروع التأمين الأخرى.
أوضحت النقطة الأولى، أن التأمين البحري والنقل الداخلي هو تأمين ذو طبيعة خاصة ويتسم بضرورة وجود شروط خاصة غير نمطية ومكملة للشروط العمومية تتغير طبقاً لعدة عوامل من ضمنها الرحلة ونوع البضائع وطريقة الشحن وغيرها.
كما أن التأمين البحري والبري هو تأمين رحلة، بالتالي فإن الاتفاق على شروط الوثيقة بين الشركة والعميل يجب أن يتم بشكل سريع بحيث يبدأ التأمين قبل بداية الرحلة أو أثناء الرحلة التي غالباً ما تتضح طبيعتها قبل الشحن بيومين أو ثلاثة على الأكثر، وبالتالي فلن يكون من الطبيعي أن نطلب من العميل الانتظار لحين اعتماد الشروط الخاصة من الهيئة قبل إصدار الوثيقة وتغطية الشحنة.
وبحسب اللجنة يتسم التأمين البحري والبري بأنه ذو طبيعة ديناميكية حيث يتم وضع بعض الشروط حسب طبيعة الحالة الخاصة بالبضائع ووفقاً لدراسة كل حالة على حدة، ويتم إصدار شروط بناءً على طلب من البنوك أثناء عملية إصدار التأمين البحري أو البري أثناء إصدار الاعتمادات المستندية الخاصة بالبضائع؛ ومن ثم يكون من الصعب على شركة التأمين اعتماد كل شرط خاص يتم وضعه في وثيقة التأمين البحري.
