وافقت اللجنة العليا لمراجعة معايير المحاسبة المصرية والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة2011 برئاسة محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على تأجيل تطبيق معايير المحاسبة المصرية الجديدة والتعديلات المصاحبة لها والصادرة بالقرار رقم 69 على القوائم المالية الدورية، على ان تقوم الشركات بتطبيق هذه المعايير وهذه التعديلات على القوائم المالية السنوية لهذه الشركات بنهاية 2020.
ووفقاً للنشرة الدورية التى يبثها اتحاد شركات التأمين للمتعاملين بالقطاع عبر موقعه الإلكترونى بعنوان “الإفصاح عن آثار جائحة كورونا على الوضع الاقتصادى لشركات التأمين فى أول قوائم مالية تصدرها”.
قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة، إن اللجنة فضلت قصر إدراج الأثر المجمع للعام بالكامل على القوائم المالية السنوية، مع التزام الشركات بالإفصاح الكافي فى قوائمها الدورية خلال 2020 عن هذه الحقيقة وآثارها المحاسبية إن وجدت.
وفقاً لعمران، فاللجنة مستمرة فى متابعة جميع الآثار المرتبطة بتطور مدى انتشار الإصابة بفيروس كورونا الجديد، وأنها ستقوم باتخاذ جميع الإجراءات في مجال تطبيق معايير المحاسبة الجديدة في ضوء تطور الأوضاع المشار إليها.
ومن المقرر أن تطالب الهيئة ،الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، والشركات والكيانات الخاضعة لرقابتها بضرورة قيامها بالإفصاح الكامل فى أول قوائم مالية تصدرها بعد نشر قرار الهيئة على شاشة البورصة المصرية- وعلى موقعها الإلكتروني – عن تأثير هذه الأحداث على وضعها الاقتصادي (مراكزها المالية ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية )الحالية، والمستقبلية وتأثير هذه الأحداث على القيمة الاقتصادية للمنشأة مع قياس أى اضمحلال فى الأصول أو التزامات إضافية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية السارية الحالية، مما يساعد مستخدم هذه القوائم فى اتخاذ القرارات المناسبة.
كانت اللجنة العليا لمراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2011 برئاسة الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة قد اجتمعت مؤخراً لدراسة تأثيرات القرار الوزاري رقم 69 لسنة 2019 والصادر بغرض إجراء إضافة وتعديل لبعض معايير المحاسبة المصرية المقرر تطبيقها اعتباراً من بداية العام الحالي 2020.
