303 ملايين دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وكينيا النصف الأول من العام الجارى
قشوع: مفاوضات عالية المستوى لتسهيل حركة الصادرات المصرية إلى السودان
نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم الأحد، بمقر الغرفة، ندوة بعنوان “استعراض الاستراتيجية الوطنية للتحرك نحو أفريقيا”، وذلك من أجل بحث فرص التعاون بين مصر والدول الأفريقية.
قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية، إن العلاقات بين مصر والدول الأفريقية علاقات ممتدة منذ سنين طويلة، وهناك علاقات اقتصادية متبادلة بين الطرفين، وأن الهدف من الندوة إلقاء الضوء على حجم الاستثمارات الأفريقية، وتحديد فرص التعاون المختلفة بين مصر والدول الأفريقية، المتمثلة في البعثات المختلفة، وإقامة المعارض الدولية وغيرها.
وقال خالد منصور، رئيس المكتب التجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، إنه رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا على التجارة العالمية، إلا أن التبادل التجاري بين مصر وكينيا شهد نموًا 4.5% خلال النصف الأول من العام الجاري ليبلغ 303 ملايين دولار في مقابل 290 مليون دولار خلال النصف الأول من 2019.
وأضاف أن الصادرات المصرية للسوق الكينية زادت لنحو 2020 مليون دولار خلال النصف الأول من 2020 في مقابل 193 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، كما ارتفعت الواردات المصرية من كينيا لنحو 99 مليون دولار في مقابل 97 مليون دولار.
وأوضح أن أهم الصادرات المصرية للسوق الكيني تتمثل في السكر والأسمنت والصابون والحفاضات الصحية والأجهزة الكهربائية والمكرونة، وتعد مصر المصدر الأول لكينيا منها على مدار 4 سنوات.
أوضح أن أهم واردات مصر من كينيا تتمثل فى الشاى الذى يمثل 90% من إجمالي الواردات، وبعض السلع الزراعية.
وأشار إلى، أن البلدين تربطهما اتفاقية “الكوميسا”، والتي تمنح إعفاءات جمركية على السلع، ورغم حدوث مشكلة لمدة 12 يومًا في تطبيقها، إلا أنها تم حلها بصدور قرار بمد فترة استثناء التطبيق حتى نهاية يونيو 2021.
وأكد، أن كينيا تعد من أهم دولة في منطقة جنوب الصحراء وتعد مدخل لعدد من الدول منها “أوغندا، بوروندي، رواندا، الكونغو الديمقراطية”، كما يصل ناتجها المحلي الإجمالي نحو 99 مليار دولار.
ولفت منصور إلى، أن كينيا تسمح للأجانب بالاستيراد وتخزين المنتجات وتوزيعها، إلا أنه يستلزم قبل التصدير لكينيا التواصل مع المكتب التجاري لمعرفة واردات كينيا من السلع والجمارك المفروض عليها، مؤكداً أن مبدأ البضاعة الحاضرة مهم في التعامل بالسوق الكيني وساهم في نمو صادرات الأسمنت لكينيا.
وأضاف الدكتور عبدالعزيز الشريف، مدير إدارة الدول المنظمات الأفريقية بجهاز التمثيل التجاري، أن اتجاهات التجارة والاستثمار بين مصر والدول الأفريقية تشمل إنشاء لجان مشتركة، ومعارض دولية، بعثات ترويجية.
وأشار إلى أن أهداف خطة التحرك لإفريقيا تشمل تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات والترتيبات التجارية مع الدول الأفريقية، وترشيد إحلال الواردات لدعم الصناعة المحلية، والترويج للاستثمارات المصرية في القطاعات ذات الأولوية للدول الأفريقية ونقل التكنولوجيا، وتمثيل مصالح مصر الاقتصادية في المنظمات الأفريقية، ودعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والحفاظ على حصة مصر فى أسواق التصدير الحالية، وتنمية أسواق جديدة.
وأوضح أنه سيتم إعداد خطة تعاونية بين “غرفة الإسكندرية”، ودولة السودان، للاشتراك في المعارض الدولية، والبعثات الترويجية، خلال العامين المقبلين.
ولفت إلى، أن مصر وقعت عدة اتفاقيات مختلفة مع الدول الأفريقية، أبرزها اتفاقية “الكوميسا”، والتي تضم 21 دولة، آخرهم دولة تونس، وهي أكبر سوق للصادرات المصرية، إضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية الكبرى.
وقال طارق قشوع رئيس المكتب التجاري المصري بالعاصمة السودانية الخرطوم، إن مفاوضات تجرى على أعلى مستوى مع الجانب السوداني لحل جميع المعوقات التي تقف أمام انسياب الصادرات المصرية إلى السودان.
وأضاف أنه رغم ارتباط مصر باتفاقيتين مع السودان تتمثل في الكوميسا والتجارة العربية الحرة، إلا أن قائمة بـ 43 سلعة مصرية يتم توقيع الجمارك عليها، ويتم السعي حاليا إلى أن تتدخل المنتجات بإعفاء جمركي كامل.
وأشار إلى، أن قيمة التجارة بين البلدين خلال العام الماضي بلغ 862 مليون دولار، منها 496 مليون دولار صادرات مصرية للسودان، و366 مليون دولار واردات مصرية من السودان.
وذكر قشوع، أن المرحلة الحالية تشهد تقارب شديد بين القيادة السياسية في البلدين مما سيكون له عامل رئيسي في زيادة حركة التجارة والاستثمار.
وتابع، أن عدد من القطاعات الواعدة للتصدير إلى السودان، ويبلغ حجم وارداتها 9 مليارات دولار، تتمثل في الصناعات الغذائية المصنعة، ومواد البناء، والكيماويات.
وأفاد بأن الجهود الحالية تساهم في تحسين العلاقات ومنها الزيارة الأخيرة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء للسودان، والتى أسفرت عن المساهمة في إقامة 10 مخابز بالسودان، فضلاً عن استكمال عمليات الربط الكهربائي.
وقال محمد عبدالله، ممثل إدارة الدول والمنظمات الأفريقية في زامبيا، إن اتفاقية “الكوميسا” تعد أكبر سوق للصادرات المصرية، ومن أهم مميزات تلك الاتفاقية، النفاذ لأسواق 14 دولة من الدول الأفريقية بدون سداد رسوم جمركية، حيث الإعفاءات المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة التابعة للكوميسا.
واستكمل أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وزامبيا، تعد محدودة، خاصة لأن صادرات مصر لا تتجاوز 16 مليون دولار، وزامبيا بها العديد من الفرص الاقتصادية.
وذكرت الدكتورة سارة الجزار، عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات، والمستشار الاقتصادي للغرفة، أن المكاتب التجارية التي تمثل مصر في الدول الأفريقية تعد فرصة مهمة للمستثمرين الذي يرغبون في استثمار أموالهم في تلك الدول، كما يتيح الفرصة لمصر لأخذ مكانة مختلفة في الدول الأفريقية من خلال التحالفات الاقتصادية.
وأضافت، أنه من الضروري العمل على إتاحة البيانات والمعلومات اللازمة للقطاع الخاص المتعلقة بفرص الاستثمارات وأهم الصادرات والواردات فى الدول الأفريقية المختلفة، وغيرها من المعلومات، مشيرة إلى أهمية التواصل بين الدول الأفريقية و”غرفة الإسكندرية”، من خلال المشاركة فى المعارض الدولية.
وأشارت إلى أهمية إعداد دراسة متخصصة لإقامة مركز لوجستي يهدف إلى التواصل بين المكاتب التجارية في الدول الأفريقية، ومعرفة أهم الفرص الاستثمارية بتلك الدول.
وحضر الندوة أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، والدكتور عبدالعزيز الشريف مدير إدارة الدول المنظمات الأفريقية، الوزير المفوض التجاري والمستشار التجاري على باشا، نائب مدير إدارة الدول والمنظمات الأفريقية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
