شهد التعافي الاقتصادي في الصين استقرارا في نوفمبر، مدعوما بالطلب العالمي القوي على الصادرات وذروة مكاسب سوق الأسهم منذ عام 2015، وفقا لتقرير نشرته لوكالة بلومبرج الخميس الماضى.
وذكر التقرير أن “السلطات تحول تركيزها إلى أهداف نمو طويلة الأجل وتناقش سحب التحفيز الطارئ” الذي تم ضخه في وقت سابق من هذا العام، مشيرا إلى أن الصين لا تزال الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي من المرجح أن ينمو في عام 2020.
وأظهرت البيانات التي جمعتها بلومبرج أن نمو الطلب الخارجي كان القوة الدافعة للانتعاش الاقتصادي، حيث تمثل المعدات الصحية والمنتجات التكنولوجية جزءا كبيرا من الصادرات.
وقال الخبيران الاقتصاديان شين لان ودينغ شوانغ، كما نقل التقرير، إنه بفضل طلبات التصدير، قامت الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الصين بتسريع نشاط الإنتاج، وأظهر مؤشر لقياس ثقة الأعمال ارتفاعا في نوفمبر.
وعدلت بلومبرج بعض المكونات لتوقعات الاقتصاد الصيني، حيث أضافت مبيعات المنازل في بعض المدن ومبيعات السيارات الأسبوعية ومخزونات الفولاذ المقوى، مع إزالة أسعار خام الحديد والمؤشرات الأخرى.
