تعتزم السلطة النقدية فى سنغافورة الالتزام بخططها لمنح تراخيص الخدمات المصرفية الرقمية بحلول نهاية العام، دون أن يردعها تشديد المراقبة في الصين والولايات المتحدة، مما يؤثر على المتقدمين الصينيين الرئيسيين، وفق ما ذكرته وكالة أنباء “بلومبرج”.
وقال رافي مينون، العضو المنتدب لسلطة النقد في سنغافورة، في مقابلة أجراها قبل بدء فعاليات مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية في 7 ديسمبر المقبل: “لن يكون للتشديد التنظيمي، الذي يحدث في الصين، تأثير على البنوك الرقمية هنا، وليس من مهمتنا محاولة تخمين الشكل الذي قد يكون عليه الوضع الجيوسياسي وما هي الإجراءات التي قد تتخذها الدول الأخرى مع بعض الكيانات”.
وأشارت “بلومبرج” إلى أن الشركات الصينية ترغب بشدة في الحصول على تصاريح الخدمات المصرفية الرقمية، نظراً إلى مكانة سنغافورة كمركز مالي إقليمي ومركز إدارة الثروات سريع النمو.
والجدير بالذكر، أن مجموعة “أنت جروب”، التابعة للملياردير الصيني جاك ما، وهي واحدة من المرشحين البارزين الذين يتنافسون للحصول على التراخيص، علقت طرحها العام الأولي بعد حملة صارمة لقمعها ومتطلبات رأسمال أعلى فرضتها الهيئات التنظيمية الصينية.
وأوضحت “بلومبرج”، أن سنغافورة تعتزم منح ما يصل إلى 5 تراخيص لشركات مندرجة في قائمة طويلة تضم 14 مرشحاً، وقال مينون، إن سنغافورة لديها متطلباتها الخاصة لتراخيص البنوك الرقمية، والتي تشمل القدرة على تقديم خدمات جيدة مع إدارة مناسبة للمخاطر، بالإضافة إلى استراتيجية خروج سلسة، موضحاً أن سلطة النقد تتخذ نهجاً تقدمياً في تنظيم مثل هذه الشركات، مثل تقييد قدرتها على تلقي الودائع في البداية، قبل منحها الإذن بالعمل بحرية أكبر بمجرد إثبات الربحية بمرور الوقت.
وفي بداية العام الحالي، قامت سلطة النقد في سنغافورة بتأجيل خطتها لمنح تراخيص الخدمات المصرفية الرقمية إلى المؤسسات غير المصرفية، بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا على مستوى العالم، لكنها الوباء يعمل الآن على تسريع التحول إلى الخدمات المصرفية الرقمية.
وفي هذا الصدد، قال مينون، العضو المنتدب لسلطة النقد في سنغافورة، إن عدد فروع البنوك التقليدية والمساحات المكتبية ربما يصبح أقل بمرور الوقت، مع تغيير دورها من التركيز على معالجة المعاملات اليومية إلى أشياء مثل الخدمات الاستشارية بشأن الاستثمارات.
وأشار إلى أن أجندة الرقمنة حازت على الفرصة الحقيقية بفضل كوفيد-19، وستعتمد التفاعلات وجهاً لوجه على أنشطة ومعاملات ذات قيمة أعلى بكثير.
