تظهر الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية (RCEP)، التي تعتبر علامة بارزة، بوادر أمل في توسيع فوائد التجارة الحرة، في حين يسهم المزيد من التكامل الإقليمي في خلق فرص إضافية، لا سيما للاقتصادات الأقل تطورا في آسيا، وفقا لما قاله يواكيم فون آمسبرغ، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB).
أوضح آمسبرغ ذلك خلال مقابلة مع ((شينخوا)) يوم السبت على هامش معرض الصين – الآسيان الـ17 المنعقد في الفترة من 27 نوفمبر الجاري إلى الـ30 منه، في ناننينغ، حاضرة منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ، بجنوبي الصين، مضيفا أنه “نرى اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية (RCEP) كخطوة تالية مهمة تماما لتوسيع مجموعة الدول التي تسهّل وتبسط وتقلل تكلفة التجارة فيما بينهما”.
وأشار إلى “أن (RCEP) تتمتع بإمكانية خلق فوائد أكبر للسماح لمزيد من الدول بالتجارة مع بعضها البعض في السلع والخدمات، لأن هذه التجارة تتمتع بإمكانية انتشال الملايين والملايين من الناس من الفقر، إلى الرخاء”، مضيفا أن أكبر اتفاق تجاري في العالم (RCEP) يرسل “علامة متفائلة جدا في وقت يشكك فيه البعض في فوائد التجارة (الحرة)، وهو شك لا نرى أنه مبرر”.
كما تطرق إلى دور البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في استخلاص “أكبر الفوائد” من اتفاقيات تجارية موقعة حديثا مثل (RECP)، مؤكدا ضرورة المزيد من تقليل الحواجز التي تحول دون الوصول إلى الأسواق في جميع الاتجاهات بين الدول، وخاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وقال “إنني أؤكد بشكل خاص على وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (لمشاركتها) بالأسواق الرقمية، والتجارة والخدمات، وهو أمر بمستوى أهمية تخفيض الرسوم الجمركية بالنسبة للمؤسسات الكبيرة التي تتاجر في السلع الأساسية أو البضائع الصناعية”.
وأشار إلى الإمكانيات الكبيرة لاتفاقيات التجارة الحرة مثل اتفاق (RCEP)، لفتح المزيد من الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة التي توفر خدمات عبر الحدود وتشارك في تجارة السلع التي تتم على منصات رقمية.
وأوضح قائلا “أعتقد أن الخطوة التالية للتكامل الإقليمي هي أن منصات التجارة الإلكترونية هذه يمكن أن تصبح منصات إقليمية حيث يمكن أن تحدث المزيد من التجارة عبر الحدود ثم تفتح المزيد من الفرص للشركات الأصغر للاستفادة من الأعمال التي يمكن أن تقوم بها في الدول المجاورة. لذا، أعتقد أن مناطق التجارة الحرة توفر أساسا هاما جدا”.
وفيما يتعلق بالتعافي الاقتصادي بعد الوباء، أكد آمسبرغ على الاستثمار في البنى التحتية باعتباره أحد أكثر الطرق فعالية لإعادة تنشيط الاقتصاد بعد الأزمة، لأن الاستثمار في البنى التحتية له “فائدة ثلاثية تتمثل في الدخل قصير الأجل والنمو طويل الأجل والاستدامة البيئية”.
وفي هذا المجال، أشار إلى أن الاستثمار في البنى التحتية يوفر بالدرجة الأولى، فرص عمل قصيرة الأجل، حيث أن تشييد هذه البنى هو “مصدر دخل كبير”، ثم إنه فرصة لإرساء الأساس لنمو اقتصادي أقوى.
وقال “وأخيرا، (هناك العديد) من الدول ملتزمة بصرام بتنفيذ اتفاق باريس (للمناخ)، والتحول نحو اقتصاد محايد للكربون، وهو ما يتطلب استثمارات هائلة في أنظمة الطاقة وأنظمة النقل”، و”هذه الاستثمارات، أرى، أنها تتماشى إلى حد كبير مع استثمارات البنى التحتية التي ينبغي القيام بها”.
المصدر: أ.ش.أ
