دراسة تطالب بإعادة النظرفى خصم نسبة 15% من مستحقات الشركات فى مبادرة “السداد الفورى”
توصية بإعادة هيكلة برنامج المساندة التصديرية وربطه بأسواق ومنتجات جديدة
مطالب بمراعاة صغارالمصدرين عند تسوية المبالغ المتأخرة
اقترح المركز المصرى للدراسات الاقتصادية عدداً من الآليات التي تساهم فى تطوير برنامج رد الأعباء المستحقة للمصدرين.
وقال المركز فى تقرير له، إن منظومة رد أعباء الصادرات أحد محركات التغيير في مصر وتحقيق تطلعاتها من أجل الزيادة التصديرية، وكافة دول العالم المتقدم والنامى، تدعم الصادرات بشكل مباشر أو غير مباشر، وله صور كثيرة منها عن الإعفاءات الضريبية، والتسهيلات الائتمانية، وتوفير الأراضى للنشاط الصناعى بأسعار رمزية للمستثمرين.
وأضاف أن المساندة التصديرية -المتمثلة فى برنامج رد الأعباء – هى الأداة الوحيدة ، لتنفيذ السياسة الصناعية للدولة، والحكومة تنظر إليها على أنه دعمًا استثماريًا وليس استهلاكيًا،لذلك تختلف قيمة العائد بين القطاعات الصناعية بنسبة تتراوح بين 10:1، بالقيمة التي تصرف للأثاث، والصناعات الهندسية، تختلف عن المواد المحجرية.
وأكد أن الدعم الذى يصرف للمصدرين يمثل تعويضاً لهم عن وضع مصر التنافسى بين الأسواق العالمية، وارتفاع تكلفة المعاملات ومدخلات الإنتاج التى ترفع السعر النهائى للمنتج.
وأشار إلى أن المقترحات تتضمن سرعة التجاوب مع متطلبات المصدرين فى ظل المنافسة الشديدة على أسواق التصدير المحدودة، مما يتطلب وجود آلية سهلة لتنظيم العلاقة بين وزارة المالية والمصدرين بما يضمن سرعة سداد مستحقاتهم.
كما اقترح تصميم برنامج تفصيلي لرد الأعباء على مدى أطول يكون مرتبط باستراتيجية تفصيلية للتنمية الصناعية، ويكون فى إطار مؤسسي سليم لتنفيذه على غرار تجارب الدول الأخرى التي تفوقت فى التصدير بشكل عام مثل الصين وتركيا وبنجلاديش.
واعتبر المركز، أن برنامج رد الأعباء تزداد أهميته فى الفترة الحالية، نظرًا للتأثيرات السلبية التي تسببت فيها جائحة كورونا بداية من عملية الإنتاج والتصنيع حتى المرحلة الأخيرة وهو البيع للمستهلكين سواء فى السوق المحلي أو التصدير.
وقال إن الفترة الأخيرة تسببت فى تعثر عدد كبير من الشركات المصدرة، وتراجع الطلب الخارجى واضطراب حركة التجارة العالمية أديا إلى انخفاض السيولة بهذه الشركات، وبالتالى فإن استمرار البرنامج يعد ضرورة لضمان استمراريتها وقدرتها على المنافسة.
وأشار المركز إلى التعديلات التي أجرتها الحكومة لبرنامج دعم الصادرات، والتي تغير طريقة صرف الدعم للمصدرين فى برنامج 2019، بحيث يتم الصرف للشركات 40% نقدًا و30% مستحقات وزارة المالية و30% بنية أساسية للتصدير باستثناء برنامج الشحن الجوى.
وتطرق المركز إلى أحد أوجه القصور فى البرنامج وهو غياب استهدافه لدخول أسواق جديدة، فضلاً عن الحوافز التي كان من المقرر تقديمها للشركات المصدرة رغبة فى زيادة صادراتهم، بالإضافة إلى جمود البرنامج وعدم اعتمادها على التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية فى عدد كبير من الدول بدلاً من تمركزه فى منطقة واحدة.
وأكد المركز على أن المستفيدين من البرنامج هم عدد محدود من كبار المصدرين، وعدد معين من المنتجات فقط وليس كل المنتجات الصناعية أو الزراعية.
وأشار المركز إلى مبادرة الحكومة الأخيرة وهى سداد نحو 85% من قيمة الصادرات دفعة واحدة مقابل خصم 15% نسبة تعجيل السداد، لافتاً إلى أن هذه المبادرة فى التوقيت الحالي يثير عدد من التساؤلات حول أسباب تأخر تطبيق المقاصة فى سداد مستحقات المصدرين وعدم تطبيقه منذ البداية.
وذكر أن تضمن المبادرة الجديدة خصم 15% من مستحقات المصدرين، هو توجه غير ملائم- على حد التعبير الوارد فى التقرير – نظرًا للتداعيات التى فرضتها أزمة كورونا على المصدرين من تراجع الطلب الخارجي، واضطراب التوريد وما نتج عنه من مشكلات فى السيولة يجعل هذا التوجه فى غير صالح التصدير ويزيد من مشكلاته.
وطالب بمراجعة مبادرة 85% بما يضمن تجنب أوجه القصور التى تمت الإشارة إليها، بالإضافة إلى تصميم برنامج مبسط لرد الأعباء يقوم فقط على تقديم المساندة الأساسية بنفس نسب المكون المحلي المستقرة لدى المصدرين وفقاً لما جاء فى برنامج 2016.
ولفت إلى أن ذلك الخصم يفسر لدى المصدرين بعدم جدية الحكومة فى تنفيذ جميع التزاماتها مع المصدرين، لأن الهدف من البرنامج تنموي فى الأساس ولا يجب التعامل معه كأوراق تجارية بحسب المركز.
وطالب المركز وزارة التجارة والصناعة، إذا كان لابد من الخصم يجب مراعاة صغار المصدرين الذي لا تتعدى مستحقاتهم 5 ملايين جنيه.
