يجب إقرار آليات محددة لتمويل المشروعات الناشئة ذات الجدوى الاقتصادية
يواجه بعض مستثمرى مدينة الأدوات المنزلية فى المنطقة الصناعية فى المطاهرة بمحافظة المنيا، عوائق فى توفير التمويل اللازم لاستكمال الإنشاءات، مما دفعهم للمطالبة بإستثناءات فى الحد الأقصى للتمويل لاستكمال المشروعات.
قال أشرف هلال، الشريك فى شركة القلعة الأوروبية للأدوات المنزلية «تحت التأسيس»، إن القرار 43 لسنة 2016 كان له عظيم الأثر فى تفكير مجموعة من المستوردين فى التحول من الاستيراد إلى التصنيع، إذ رأوا أنها فرصة جيدة، لاسيما فى ظل قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف.
أضاف أن الشركاء فى الشركة فور بدء التأسيس عام 2017 كان عددهم 16 شريكا.. إلا أن تخوفهم من التحول من الاستيراد إلى التصنيع ووضع رأسمالهم فى المشروع عدة سنوات لحين استرداده، دفع 13 شريكا منهم إلى عدم الاستكمال حتى أصبحوا 3 شركاء فقط.
وأوضح هلال، أن استثمارات مصنع الأدوات المنزلية من البورسلين تقدر بنحو 70 مليون جنيه، ومن ثم كان من اللازم الحصول على تمويل بنكى لاستكمال عملية الإنشاءات وشراء خطوط إنتاج لعدم وجود سيولة.
وأشار إلى أن اختيار مستثمرى الأدوات المنزلية لمنطقة المطاهرة بمحافظة المنيا، جاء تماشيًا مع سياسة الدولة فى تنمية محافظات الصعيد، بجانب قربها من القاهرة.
وكشف هلال الذى يرأس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أن الشركة حاولت التواصل مع العديد من البنوك للحصول على تمويل، وعلى رأسها البنك الأهلى المصرى، وبنك التنمية الصناعية. لكن تلك المفاوضات لم تكتمل حتى الآن بسبب رفض البنوك تمويل نسبة كبيرة تتعدى 60%، فى حين أن الشركاء لا يملكون سوى 20% من المبلغ المطلوب.
وتابع: «يجب أن تعمل البنوك على الدخول فى شراكة مع المشروعات الناشئة خصوصا أن المشروع ذو جدوى اقتصادية، ورحبت به العديد من البنوك.. لكن نسبة التمويل هى نقطة الخلاف معهم».
أشار هلال، إلى أن الشركة حاولت التواصل مع مستثمرين من عدة دول على رأسها الصين وبنجلاديش والكويت.. إلا أن انتشار فيروس كورونا عطّل كل شيء بعد أن كان هناك تجاوب مبدئى من بعضهم.
هلال: 13 شريكا غادروا “القلعة الأوروبية” بسبب مخاوف استرداد رأس المال
وحال استمرار عدم مساهمة البنوك فى تمويل الشركات الناشئة لن تلقى أى نجاح، مطالبا البنك المركزى بوضع آليات لتمويل هذة النوعية من الشركات، خصوصا إذا كان من المتوقع للمشروع النجاح الكبير.
وقال فتحى الطحاوى، أحد مستثمرى مدينة الأدوات المنزلية بالمنيا، إن حل مشكلة تمويل المشروعات الناشئة فى ظل تعنت البنوك فى تمويل نسبة كبيرة من رأس المال، هو وجود صندوق تابع لصندوق تحيا مصر يقوم على تمويل نحو 90% من المشروع.
أضاف أن التمويل يكون بعد دراسة جدوى المشروع ومدى أهميته للسوق المحلى والتصديرى على المدى البعيد، فضلًا عن ضرورة أن تكون لدى المستثمرين سابقة خبرة ولديهم معرفة بتكنولوجيا التصنيع وآليات تنفيذ المشروع.
وكشف أن العائق الوحيد أمام استكمال بعض المصانع بالمدينة هو نقص التمويل، ورفض البنوك إعطاء قروض بنسبة كبيرة من المشروع أو حتى الدخول فى شراكة.
وأشار إلى أنه سيدخل شراكة فى مصنع لإنتاج الأدوات المنزلية من البورسلين، والذى يبلغ احتياج السوق المحلى منه نحو 11 ألف طن لا ينتج منه محليًا سوى 2000 طن من خلال شركتين، بجانب استيراد 2000 طن أخرى، مما يتطلب إنتاج 7000 طن لتغطية المبيعات للمستهلكين فقط، بخلاف مبيعات الفنادق.
وقال عبد الناصر الباز، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لإنتاج الأدوات المنزلية من الزجاج، إن انتشار فيروس كورونا تسبب فى تعطل استكمال الإنشاءات فى مصنع المنيا، مما دفعه إلى بدء الإنتاج التجريبى فى مصنع آخر فى دمياط بداية العام الحالى، خصوصا فى ظل جاهزيته منذ فترة.
وأضاف أن اختيار دمياط والمنيا كخطوة أولى نحو التحول إلى التصنيع بجانب التجارة، ليكون للشركة فرعين فى الوجهين البحرى والقبلى لتغطية المبيعات فيهما فى ظل ارتفاع عدد السكان فى مصر لأكثر من 100 مليون نسمة.
وأوضح الباز، أن التفكير فى التحول إلى التصنيع جاء بدعم من القرار 43 لسنة 2016 بضرورة تسجيل المصانع المصدرة فى سجل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فضلًا عن دعم وتشجيع الحكومة للتصنيع ورفع نسبة الجمارك على المنتجات المستوردة بعد أن كان باب الاستيراد مفتوحًا على مصراعيه.
وتضمن القرار 43 إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
كما لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.
وذكر أن استثمارات مصنع مدينة الأدوات المنزلية فى المنيا تبلغ 30 مليون جنيه، وانتهت الشركة حاليًا من عملية الإنشاءات الأولية ليتبقى فقط تركيب الهيكل الحديد للمصنع.قال إن المقارنة بين الاستيراد والتصنيع تصب فى صالح الأخير لأنه هو المستقبل.
