“الإسكان”: ملاحقة قضائية لعمليات بيع وحدات الإسكان الاجتماعى عبر “يوتيوب” ووسائل التواصل

عبدالحميد: القانون ينص على أن كل تصرف فى وحدات الإسكان الاجتماعى بالمخالفة للشروط الموضحة يعد باطلا

فى إطار اهتمام صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بمتابعة كل ما يثار حول الصندوق ومشروعاته المختلفة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي؛ لإيضاح الحقائق للمواطنين، أكدت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أن فرق الرصد والمتابعة داخل الصندوق رصدت بعض الأشخاص والقنوات عبر موقع يوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعى – فيس بوك – تعمل على الترويج لبيع وحدات الإسكان الاجتماعى، زاعمة امكانية بيع الوحدات.

وتؤكد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى أن هذه المعلومات خاطئة وعارية تمامًا من الصحة، حيث إن قانون الإسكان الاجتماعى رقم 93 لسنة 2018، نص على حظر التصرف فى الوحدات السكنية أو التعامل عليها أو أى جزء منها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مرور مدة لا تقل عن سبع سنوات من تاريخ استلام المواطن لها، مع استثناء الحالات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

وأشارت إلى أن القانون ينص أيضًا على أن كل تصرف فى وحدات الإسكان الاجتماعى بالمخالفة للشروط الموضحة به يعد باطلا، كما يحظر على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العينى أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أى معاملات على وحدات الإسكان الاجتماعى إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.

وأكدت عبد الحميد أن لجان الضبطية القضائية التابعة للصندوق ومديريات الإسكان بالمحافظات سوف تواصل عملها فى رصد الوحدات المخالفة سواء بالبيع أو الإيجار، مع تحرير محاضر ضدها، وإحالتها إلى جهات التحقيق مع توقيع عقوبات ضد المخالفين وفقًا لما نص عليه قانون الإسكان الاجتماعي.

وأوضحت أن الجهات القانونية التابعة للصندوق بدأت فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء الأشخاص وتلك القنوات المنتشرة عبر موقع يوتيوب والفيس بوك وملاحقة القائمين عليها قضائيا وفق القوانين العقابية لمجازاتهم جنائيا لينالوا عقاب ما ساقوه من شائعات ومعلومات مغلوطة مضللة للمواطنين.