“الهيئة العامة للاستثمار” تدرس طلبات لإنشاء 5 مناطق حرة خاصة
قال المستشار عمرو نورالدين، مستشار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، إن مجلس الوزراء وافق على مد الحوافز الضريبية بقانون الاستثمار لمدة 3 سنوات.
وأضاف نور الدين في تصريحات لـ “البورصة” على هامش مشاركته بمؤتمر قمة مصر الاقتصادية، أنه تم عرض هذه المناطق على مجلس الوزراء، تمهيداً لإصدار موافقات بشأنها وتضم قطاعات المنسوجات والكيماويات.
وأشار إلى أنه خلال الأشهر الماضية تم إصدار موافقات لعدد 5 شركات للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة.
وأشار إلى أنه لا نية لزيادة أعداد المناطق الحرة العامة خلال الفترة المقبلة إذ أنها تبلغ حالياً 9 مناطق حرة عامة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص مساحة أرض فى محافظة دمياط من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة دمياط، لاستخدامها كامتداد للمنطقة الحرة العامة، لقربها من ميناء دمياط.
وقال نور الدين، إن مجلس الوزراء وافق على مد الحوافز الضريبية بقانون الاستثمار لمدة 3 سنوات.
أضاف أنه تم إضافة العاصمة الإدارية الجديدة إلى المناطق التى تتمتع بحوافز المناطق الاستثمارية بقانون الاستثمار الحالى.
وأوضح نورالدين خلال مشاركته بمؤتمر قمة مصر الاقتصادية أن الهيئه العامة للاستثمار وافقت على زيادة نسبة مبيعاتها بالسوق المحلى خلال أزمة كورونا ليصبح 50% بدلا من 20% للتيسير على الشركات.
وأشار إلى أن الهيئة عقدت لقاءات مع عدد من كبرى الشركات العاملة بالسوق المصرى ومنها “بيبسكو” و”بروكتر آند جامبل” و”فايزر” لبحث خطتها التوسعية بالمرحلة المقبلة فضلا عن عقد لقاءات مع عدد كبير من المستثمرين بالمحافظات.
