المشاط: الاقتصاد المصرى يمضى نحو التعافى المرن بعد النجاح فى امتصاص صدمة “كورونا”
مصر واجهت الجائحة من خلال احتياطيات نقد أجنبى قوية تم تكوينها عبر برنامج الإصلاح الاقتصادى
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن الوزارة اتفقت على تمويلات تنموية بقيمة 7.3 مليار دولار منذ بداية العام الجارى من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين رغم جائحة كورونا.
وأكدت المشاط، أن جائحة “كورونا” كانت أكبر اختبار على الصدمات المفاجئة وكيفية التعامل معها.
أضافت أن مفتاح التعافى للتعامل بمرونة مع الوضع الحالى هو اتباع صانعى السياسات والقطاع الخاص والأطراف ذات الصلة لنهج مبتكر قادر على التكيف والصمود أمام الوباء.
وأشارت المشاط إلى أن الاقتصاد المصرى نجح فى امتصاص صدمة الجائحة ويمضى قدمًا نحو التعافى المرن.
وشاركت وزيرة التعاون الدولى فى إحدى جلسات النسخة السادسة من “حوارات روما المتوسطية” التى تعقد سنويًا بالعاصمة الإيطالية وتم تنظيمها هذا العام افتراضيًا، تحت عنوان “تحويل الأزمة إلى فرصة تعزيز التعافى المستدام”.
واستعرضت المشاط السياسات الوطنية وبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته الحكومة قبيل جائحة كورونا، ونجاح الدولة من خلال مخرجات هذا البرنامج فى امتصاص الصدمة الأولى للجائحة والتخفيف من آثارها الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن إجراءات الاستجابة والتفاعل مع الأزمة للمضى قدمًا فى تنفيذ مخططات التنمية.
وقالت المشاط، إن مصر واجهت جائحة كورونا من خلال احتياطيات نقد أجنبى قوية تم تكوينها من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى المطبق فى 2016-2019، بالتعاون مع صندوق النقد الدولى.
أضافت: “رغم أن الإصلاحات كانت صعبة إلا أنها كانت ضرورية ونجحت فى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى، ولذلك دخلت مصر عام 2020 بسياسات واضحة على مستوى سعر الصرف وفائض أولى فى الموازنة العامة للدولة واحتياطيات نقد أجنبى قوية، ساعدتها على تخفيف الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا”.
وأوضحت أن البرنامج الذى طُبق مع صندوق النقد الدولى خلال هذه الفترة دفع الاقتصاد الكلى للأمام، كما اتخذت الحكومة العديد من إجراءات الإصلاح القطاعية.
وأشارت إلى أن التعاون متعدد الأطراف كان أحد المحاور المهمة لتعزيز خطط التنمية، حيث بدأت مصر برنامج تطوير التعليم وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال اتفاقيات تعاون إنمائى مع البنك الدولى، لذلك مع بدء الجائحة واحتياج الحكومة لتسريع وتيرة التعليم عن بعد كانت الإجراءات الأساسية والبنية التحتية جاهزة، لذلك نجحنا فى إتمام العام الدراسى رغم إجراءات التباعد الاجتماعى، كما اتخذت خطوات فى سبيل توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، انطلاقًا من البرنامج السابق المطبق مع البنك الدولى.
وتابعت المشاط: “كل هذه الأمور وغيرها جعلت مصر على عكس جميع دول المنطقة تحقق نموًا إيجابيًا خلال 2020 وفقًا للتقريرين الصادرين عن البنك الدولى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية 2% و3.5%، والنجاحات القطاعية تتحدث عن ذلك فاستطاعت مصر أن توفر احتياجاتها من الكهرباء بعدما كانت تعانى من نقص فى الإنتاج، كما نفذت أكبر مزرعة للطاقة الشمسية ببنبان بأسوان”.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولى عن إجراءات التفاعل والتعامل مع جائحة كورونا، قائلة إن الدولة كانت جاهزة بمجرد بدء الأزمة أن تحشد الموارد اللازمة للتعامل معها، من خلال اتفاق استعداد ائتمانى مع صندوق النقد الدولي، وإطار عمل للسياسات المستقبلية يتسم بالشفافية وإصلاحات هيكلية لزيادة التنافسية ودعم مشاركة القطاع الخاص، للحفاظ على الاستقرار الكلى المحقق قبيل جائحة كورونا.
وأضافت أن الحكومة عملت على عدة محاور للتعامل مع الأزمة من بينها التكامل الإقليمى، حيث دشنت منتدى إقليميا للغاز بالتعاون مع الدول المجاورة، كما أجريت أول لجنة عليا مشتركة مع العراق منذ نحو 30 عامًا نتج عنها العديد من مذكرات التفاهم فى القطاعات الحيوية.
كما استطاعت وزارة التعاون الدولى أن تتفق على تمويلات تنموية بقيمة 7.3 مليار دولار منذ بداية العام الجارى من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين رغم الجائحة، 2.7 مليار دولار منها موجهة للقطاع الخاص الذى يعد شريكًا رئيسيًا فى التنمية.
وأشارت إلى أن كل هذه الأمور تعكس سعى الحكومة المصرية للمضى قدمًا فى الإصلاحات وعدم التراخى عنها واتباع الشفافية كسياسة واضحة للإعلان عن الإصلاحات المرتقبة.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولى عن الخطوات الحكومية لتحسين خدمات الرعاية الصحية، حيث أطلقت الدولة مبادرة قومية لمكافحة فيروس سى والكشف عن الأمراض المزمنة، كما بدأت فى الإطلاق التجريبى لمشروع التأمين الصحى الشامل، من محافظة بورسعيد، وهو المشروع الذى وفرت له وزارة التعاون الدولى تمويلاً تنموياً من البنك الدولى.
وقالت إن الحكومة تسعى لتعميم التجربة بجميع المحافظات خلال الفترة المقبلة، مشددة على أهمية مشاركة الأطراف ذات الصلة، لاسيما من القطاع الخاص حيث يقتصر دور الحكومة فى مثل هذه المشروعات على وضع الرؤية وتكون مشاركة الأطراف ذات الصلة أساسية باعتبارهم شركاء فى التنمية.
وأضافت وزيرة التعاون الدولى أن المشروعات القومية الكبرى التى أطلقتها الدولة طوال السنوات الماضية على مستوى شبكات الطرق والمدن الجديدة ومشروعات الطاقة الشمسية وتحلية المياه، ساهمت فى توسيع نطاق إمكانيات الاقتصاد الكلى، والحفاظ على معدلات التشغيل، رغم تأثرها أثناء جائحة كورونا.
وأشارت إلى أن الأزمة لم تنته بعد والحكومة مستمرة فى اتخاذ إجراءات الإصلاح الهيكلى وتشجيع القطاع الخاص لزيادة مشاركته فى الجهود التنموية.
