تخطط غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات لحسم الخلاف مع وزارة المالية حول إخضاع المحلات التجارية بالمولات للضريبة على القيمة المضافة قبل نهاية الشهر الجارى وفقاً للمهندس طارق شكرى رئيس الغرفة.
وأضاف شكرى فى تصريحات لـ«البورصة» على هامش مؤتمر مصر الاقتصادية، أنه من المقرر توقيع مذكرة تفاهم مع مصلحة الضرائب لإنهاء هذا الخلاف بين الجانبين.
وأشار شكرى إلى أن الغرفة اقترحت تطبيقها على %10 من القيمة الإيجارية باعتبار شرط السمعة والاتصال بالجمهور «صفة تجارية» الذى فرضها القانون لاخضاع المحلات التجارية ومن ثم تعادل %1.4 من اصل الضريبة البالغة %14 وهو ما يعد مقبولاً بالنسبة لأصحاب المحلات التجارية بعد جلسات قانونية دائرة بين الطرفين خلال الأيام الماضية.
ونص قانون الضريبة على القيمة المضافة على إعفاء بيع وتأجير الأراضى الفضاء والأراضى الزراعية والمبانى والوحدات السكنية وغير السكنية بينما فسرت اللائحة التنفيذية للقانون هذا النص على أنه لا يشمل المحلات التجارية الخاضعة لقانون 11 لسنه 1940 وكذلك المنشآت الفندقية وغيرها من الأماكن التى تنظم أحكامها قوانين خاصة.
وآثار هذا التفسير لغط لدى العديد من أصحاب المولات لكونه إجراء رفع القيمة اﻻيجارية للوحدات التجارية واﻻدارية على المستأجرين وهو الأمر الذى يهدد هذه الأنشطة.
ومن جانبها، قالت مصادر حكومية انه حال التوصل إلى اتفاق بين شعبة التطوير العقارى وبين مصلحة الضرائب سيطبق البروتوكول فور صدوره وليس بأثر رجعى، كما سيبحث وجود مستند قانونى أو معيار محاسبى بكون السمعة والاتصال بالجمهور تمثل فقط %10 من القيمة الإيجارية لأصحاب المولات كشرط لاعتمادها.
