مستويات الإشغال فى مدن الجيل الأول %43 والثانى %23 والثالث لا تتجاوز %15
قال تقرير صادر من كوليرز إنترناشيونال إن الحاجة المتزايدة للتوسع الحضرى يخلق فرص استثمارية محتملة خاصة فى المدن الجديدة التى يتم إنشاؤها.
وقال التقرير الذى حصلت «البورصة» على نسخة منه والصادر تحت عنوان «مدن مصر المستقبلية فرص جديدة « إنه مع وصول عدد سكان مصر إلى ما يقرب من 100 مليون نسمة منهم %69 من السكان الحاليون دون سن 35 سنة بحاجة إلى الوحدات السكنية والمدارس ومرافق الرعاية الصحية والمكاتب الادارية ومتاجر التجزئة والترفيه.
ولاستيعاب هذا النمو السكانى الكبير بدأت الحكومة فى إنشاء المدن الجديدة فى الصحراء خلال فترة السبعينات والآن هناك مرحلة جديدة من إنشاء الجيل الرابع من تلك المدن إذ يتم إنشاء 45 مدينة مقسمة إلى ثلاثة فئات وتشمل المدن الفرعية والتوأم والمستقلة.
وبحسب التقرير تواجه المناطق الحضرية فى مصر تحدى كبير، إذ ان نسب الاشغال فى غالبية المدن الجديدة لايزيد عن %30.
ولزيادة نسب الاشغال بتلك المدن وتحويلها إلى مدن مكتفية ذاتيا لابد من توفير البنية التحتية الحضرية حيث يمكن للسكان العيش والعمل والترفيه والبقاء «لابد من توفير مجتمعات سكنية متعددة الاستخدامات«.
وتعد أبرز التحديات فى مدن مصر الجديدة، الاستثمار المحدود فى عناصر المجتمع الاساسية وتركيز المطورين العقارين على الاسكان الفاخر والتركيز على النشاط الصناعى التقليدى وهو المحور الرئيسى للتنمية مع البنية التحتية الاجتماعية المتواضعة وغيرها فضلا عن عدم وجود فرص عمل مناسبة لإستدامة المجتمع المتنامى.
وأضاف النمو السكانى المستمر والهجرة الداخلية من ريف مصر إلى المدن الحضرية الحديثة مثل القاهرة والجيزة ضغوطًا مستمرة على دعم الإقامة والبنية التحتية مع أرض محدودة والحاجة الى جودة الحياة المجتعية والبنية التحتية.
وأصبحت المدن الجديدة القريبة من القاهرة حيوية للمساعدة فى التخفيف من عبء الزيادة السكانية ودعم النمو.
بدأ برنامج المدن المصرية الجديد فى السبعينيات من القرن الماضى ويقوم بإنشاء 45 مدينة جديدة.
وهذه المدن الجديدة هى مجتمعات متوسطة الحجم ومكتفية ذاتيا تقع خارج العاصمة.
تعد تلك المدن مثل دمياط الجديدة وبنى سويف الجديدة والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وأخميم الجديدة وأسوان الجديدة مستقلة بقاعد اقتصادية بعيدة عن المدن الحالية وهو ما يكفى لإنشاء أقطاب نمو اقتصادى لدعم موقعها المستقل.
وقال التقرير إنه من المتوقع ارتفاع عدد سكان مصر إلى 160 مليون نسمة خلال 2052 بما يتطلب التنمية الحضرية واستيعاب تلك الزيادة.
أضاف أنه تم الاعلان مؤخرا عن مدن الجيل الرابع مثل العاصمة الادارية والعملين الجديدة والتى تم إنشاؤها لاستيعاب تركيز سكانى أكبر من مدن الأجيال السابقة الأول مثل القاهرة الجديدة والشيخ زايد والشروق وبدر
وتقول كوليرز إن مدن الجيل الأول تستهدف بشكل رئيس الاسكان على أساس صناعى وهى تهدف إلى جذب المزيد من الصناعات والاستثمارات.
وتم تشكيل مدن الجيل الثالث فى صعيد مصر كمدن توأم للمدن القائمة.
وتطرح كوليرز انترناشيونال سؤالا حول لماذا تواجه مصر تحديات فى جذب الناس إلى مدن جديدة. فالإشغالات لا تتجاوز %30 فى غالبية المدن باستثناء عدد قليل وفقا لأحدث البيانات الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وخاصة الجيلين الأول والثانى؛ التى تم إطلاقها فى السبعينيات والثمانينيات.
فى المتوسط تبلغ مستويات الإشغال فى مدن الجيل الأول %43، ومدن الجيل الثانى حوالى %23، فى حين أن مدن الجيل الثالث لا تتجاوز %15.
وتم التخطيط لمدن جديدة فى القاهرة الكبرى لحل النقص فى المساكن كما تم إنشاء عدد من المدن الجديدة كقاعدة صناعية خارج وسط المدينة التقليدى لتحقيق تنمية أكثر استدامة لتساهم الأنشطة الصناعية بها بنحو %25 من الناتج المحلى الاجمالى خاصة فى أكتوبر والعاشر من رمضان وبدر ومدينة العبور.
قال التقرير إنه من المتوقع أن يصل عدد سكان القاهرة الكبرى إلى 20 مليون نسمة فى 2032 بزيادة معدل نمو سنوى مركب قدره %13. وبافتراض تحقيق هذا الهدف، تتطلب المدن الجديدة فى القاهرة الكبرى أكثر من 5.1 مليون وحدة سكنية بحلول 2032.
وأضاف أنه تم بناء الوحدات السكنية فى صعيد مصر كمدينة زراعية وقاعدة صناعية لزيادة العمالة وتقليل العمالة المتجهة إلى القاهرة الكبرى، فجميع المدن الجديدة فى صعيد مصر هى مدن توأم، والتى هى بمثابة توسعات للمدن التقليدية القائمة حيث الطلب على الإسكان والنشاط التجارى.
ويتجاوز عدد سكان المدن الجديدة فى صعيد مصر حاليًا 500 ألف نسمة، بينما من المتوقع أن يصل عدد السكان المستهدفين إلى حوالى مليونى نسمة بحلول عام 2052، بزيادة بمعدل نمو سنوى مركب قدره %4.2. هذا يترجم إلى طلب لنحو 850 ألف وحدة سكنية.
وذكرت كوليرز إنه حاليا تم بناء 150 ألف وحدة فقط فى الدلتا والاسكندرية والسويس على غرار صعيد مصر.
وأضافت أن الهدف من المدن الجديدة فى شمال مصر هو إنشاء قاعدة زراعية وصناعية وغالبيتها مستقلة
تضم المدن الجديدة الرئيسية فى شمال مصر حاليًا إجمالى عدد سكان يقدر بـ 700 ألف نسمة ومن المتوقع أن يتجاوز عدد السكان المستهدف 4 ملايين بحلول 2052 بزيادة بمعدل سنوى قدره %5.3 وهذا يوضح الطلب على أكثر من مليون وحدة سكنية لتلبية الهدف.
تقول كلويرز إن تطوير المدن الجديدة يتطلب تخصيص بين %15 و %20 من مساحة أراضيهم لأغراض تجارية وصناعية عبر توفير 500 ألف فدان من الاراضى المخصصة للتجارة والاستثمارات الصناعية وهذا مهم لتحقيق عائدات تجارية وصناعية.