“المالية”: الدولة تجاوزت عن 6.5 مليار جنيه “مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة”
انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بشأن إيقاف الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمستثمرين نتيجة تداعيات أزمة كورونا.
وقام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمستثمرين.
وأشارت الوزارة إلى استمرار كافة الإعفاءات والحوافز الضريبية والجمركية الممنوحة للمستثمرين كما هى دون المساس بها.
وقالت إن الدولة تقدم حزمة من الإجراءات الداعمة للمستثمرين لتخفيف تداعيات أزمة كورونا، من خلال منح القطاعات المتضررة عدداً من التيسيرات والمزايا منها الإعفاء المؤقت من سداد بعض المستحقات الضريبية، وذلك بهدف دعم مناخ الاستثمار فى مصر، وتعزيز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى.
وفى إطار جهود الدولة لمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة كورونا، ودعم استمرار عجلة الإنتاج، استفاد نحو 46.5 ألف من الممولين والمكلفين من الإعفاءات المقررة بقانون “التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية” حتى 18 نوفمبر الماضي، حيث سددوا نحو 7.2 مليار جنيه “ضريبة الدخل والقيمة المضافة”، فيما تجاوزت الدولة عن 6.5 مليار جنيه “مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة”، وفقًا للأحكام المحددة بالقانون؛ وذلك سعياً لإرساء دعائم الثقة مع الممولين باعتبارهم شركاء التنمية، وتحفيز مناخ الاستثمار.
