عمران: تواصل الهيئة المستمر مع الأسواق التي تشرف عليها أولوية هامة لها
كشف محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس الإدارة على إجراء تعديل على بعض اللجان الاستشارية بالهيئة.
وتتشكل اللجان من المتخصصين وأهل الخبرة لكل نشاط من الأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف إبداء الرأي وتقديم المشورة لتنمية الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وتطوير نظم العمل بالهيئة، وتحسين قدراتها التنافسية إقليمياً وعالمياً.
وقال عمران، إن تواصل الهيئة المستمر مع الأسواق التي تشرف وتراقب عليها يمثل أولوية هامة لها، حيث لم يقتصر دورها طوال نشأتها على الرقابة والإشراف فقط، بل ركزت جهودها نحو تأسيس قنوات للتواصل المستمر مع أطراف السوق للتفاعل مع مجريات الأمور والطموحات والاقتراحات لتذليل أي عقبات تواجه مسيرة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأردف أنه من بين تلك القنوات اللجان الاستشارية من المتخصصين وأهل الخبرة، والتي يتم تشكيلها وفقاً للمادة رقم 13 من النظام الأساسي للهيئة الصادر بالقرار الجمهوري رقم 192 لسنة 1992، والتي تنص على أن يكون للهيئة لجان استشارية من المتخصصين وأهل الخبرة في مجال الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وأشار عمران، إلى أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 182 لسنة 2020، والصادر في نوفمبر الماضي، قد أجرى تعديلاً على بعض اللجان الاستشارية القائم عملها حتى أكتوبر 2021. وسعى لضخ دماء جديدة في هذه اللجان للاستفادة من الخبرات الحديثة والقادرة على الوفاء باحتياجات العمل للفترة المتبقية من عُمر البرنامج الزمنى لتنفيذ استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2018-2022).
كما كان لصدور القانون رقم (18) لسنة 2020 والخاص بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي في مارس الماضي أثره في استحداث لجنة استشارية للتمويل الاستهلاكي، وكذلك صدور القانون رقم 201 لسنة 2020 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر ليمتد نطاق تطبيقه كتشريع ينظم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب متناهية الصغر ما يقتضي إجراء تعديل في تشكيل استشارية الهيئة للتمويل متناهي الصغر.
وشدد رئيس الهيئة على أنه روعي في اختيار أعضاء اللجان الاستشارية الاستقلالية والكفاءة والخبرة والتنوع من مختلف أطراف الأسواق المالية غير المصرفية.
ووفقا للمادة رقم 13 من النظام الأساسي للهيئة الصادر بالقرار الجمهوري رقم 192 لسنة 1992 يكون للهيئة لجان استشارية من المتخصصين وأهل الخبرة في مجال الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وبناءً عليه اتخذ مجلس إدارة الهيئة قراره رقم 141 لسنة 2017 بتشكيل اللجان الاستشارية لكل نشاط من الأنشطة المالية غير المصرفية، وتسعى الهيئة دائما لضخ دماء جديدة في هذه اللجان بشكل مستمر للاستفادة من الخبرات الحديثة والعاملة في الأسواق المالية غير المصرفية المختلفة.
وتتمثل اللجان في اللجنة الاستشارية في مجال سوق رأس المال، واللجنة الاستشارية في مجال أنشطة التأمين واللجنة الاستشارية في مجال أنشطة التمويل العقاري، واللجنة الاستشارية في مجال التأجير التمويلي والتخصيم، واللجنة الاستشارية في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واللجنة الاستشارية في مجال نشاط التمويل الاستهلاكي.
